«بشرى سارة» تأجيل الأقساط الأردنية لشهر مايو 2025 رسميًا من البنك المركزي

اتخذت الجمعية العامة للبنوك في الأردن قرارًا هامًا يهدف إلى تأجيل أقساط القروض لشهر مايو 2025 دون فرض أي فوائد إضافية أو غرامات مالية، وذلك في سعيها لدعم المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. يأتي هذا القرار كخطوة غير مسبوقة من القطاع المصرفي الأردني لتقليل الأعباء المالية على الأسر، ومساعدتهم في الوفاء بالتزاماتهم الشهرية دون زيادة الضغوط المادية عليهم.

تفاصيل تأجيل الأقساط الأردنية

تم إصدار قرار تأجيل الأقساط بعد اجتماع بين البنك المركزي الأردني وممثلي البنوك المختلفة، بهدف تحقيق التوازن المالي للمواطنين. يشمل القرار كافة القروض التي تندرج تحت الفئات السكنية، الاستهلاكية، الشخصية والطويلة الأجل، ويقتصر تطبيقه على شهر مايو فقط دون تمديده إلى الأشهر الأخرى. كما أكدت البنوك أنه لن يتم فرض أية رسوم إضافية، فوائد تأخير أو غرامات ناتجة عن هذا التأجيل، ما يجعل القرار يخدم جميع الفئات المستفيدة بدون استثناء.

الفئات المستفيدة من القرار

يستهدف قرار تأجيل الأقساط الأردنية شريحة واسعة من المجتمع، ابتداءً من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وصولاً إلى المتقاعدين وأصحاب المهن الحرة. ويشمل القرار أيضًا المستفيدين من القروض الإسكانية طويلة الأجل، ما يعكس اهتمام البنوك بتقديم حلول مرنة تغطي جميع الفئات، لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا. يهدف هذا التوجه إلى تحقيق راحة مالية للأفراد خلال هذه الفترة، مع تعزيز الثقة بين العملاء والقطاع المصرفي ككل.

دور البنوك في دعم الاقتصاد

تبرز في هذه المبادرة جهود البنوك الكبرى مثل البنك العربي، بنك الإسكان، والبنك الإسلامي الأردني، وغيرها من المؤسسات المصرفية التي أعلنت التزامها بتنفيذ القرار دون تعقيدات. تعد هذه الخطوة ترجمة للتوجيهات الحكومية والبنك المركزي في تخفيف الأعباء وتحقيق نمو اقتصادي في ظل الأزمات الدولية الأخيرة. كما تسعى البنوك إلى تعزيز علاقتها مع العملاء من خلال تقديم مزيد من الدعم والمبادرات التي تلبي احتياجاتهم اليومية ومطالبهم الاجتماعية الملحة.

ختامًا، يعكس قرار تأجيل الأقساط الأردنية لشهر مايو 2025 التعاون الوثيق بين الحكومة والبنوك لمواجهة التحديات الاقتصادية. يُوصى للمواطنين بالتواصل مع بنوكهم للحصول على تفاصيل أوفى حول القرارات المطبقة على حساباتهم، والاستفادة من حزمة المبادرات التي تهدف لضمان الاستقرار المالي وتخفيف الأعباء عن الأسر الأردنية في هذه الفترة الحرجة.