«تحذير هام» رفع العدادات القديمة رسميًا بعد 20 يوم وهذه الفئة الأكثر تأثرًا

في إطار التحولات الجارية نحو تعزيز كفاءة البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة، أعلنت الجهات الرسمية عن قرار إلزامي برفع العدادات القديمة نهائيًا واستبدالها بأخرى أكثر تطورًا خلال مدة أقصاها 20 يومًا، ويأتي هذا الإجراء كخطوة عملية لتحسين دقة القياس وترشيد الاستهلاك. تستهدف هذه الخطوة تقليل الهدر في استهلاك الموارد ومكافحة الفاقد الناتج عن التقنيات القديمة غير الدقيقة.

لماذا يتم رفع العدادات القديمة؟

تتسم العدادات القديمة بعدد من العيوب التي تجعل استبدالها ضرورة ملحة في ظل التحول الرقمي للخدمات. من أبرز هذه العيوب عدم الدقة في تسجيل الاستهلاك نتيجة تلف الأجزاء الداخلية بسبب تقادم العداد أو عيوب التصنيع، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الفواتير على بعض الفئات بصورة غير عادلة. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر العدادات القديمة إلى التوافق مع الأنظمة الذكية، التي تعتمد على تقنيات حديثة لتسجيل القراءات تلقائيًا عن بُعد. علاوة على ذلك، فإن هذه العدادات تفتح المجال أمام محاولات الاحتيال، مما يسبب خسائر مالية كبيرة للدولة.

من هم المتأثرون بقرار رفع العدادات القديمة؟

قرار استبدال العدادات يؤثر على شريحة واسعة من المواطنين، تأتي على رأسهم أصحاب الوحدات السكنية أو العقارات التي تستخدم العدادات القديمة بنظامها التقليدي. كما أن أصحاب الشركات الصغيرة والمحال التجارية التي لم تُحدّث عداداتها ستجد نفسها معنية بهذا التحول. المستأجرون الذين يعتمدون على عدادات غير متوافقة مع الأنظمة الحديثة يُعدون أيضًا ضمن الفئات المتأثرة بشكل كبير، حيث سيتعين عليهم التعاون مع المالك لتحديث العدادات.

إجراءات مهمة للمواطنين لتجنب تعطيل الخدمات

للحد من أي تأثير سلبي على الخدمات نتيجة رفع العدادات القديمة، ينبغي للمواطنين التحقق أولًا من حالة عداداتهم للتأكد مما إذا كانت تتطلب استبدالًا. الخطوة التالية تكون بالتواصل مع الشركة المزودة للخدمة لتقديم طلب استبدال أو تحديد موعد لتركيب عداد إلكتروني جديد. ضرورة سداد الفواتير المتأخرة تُعد من الأولويات لتجنب تعطيل الخدمة، كما يتوجب مراجعة البيانات لضمان استلام جميع الإشعارات وعدم فقد الإخطارات المهمة.

في حال لم يُلتزم بالجدول الزمني المحدد من قبل الجهات المعنية، قد تواجه الفئات المتأخرة في تحديث عداداتها عقوبات مثل تعطيل الخدمة أو فرض غرامات مادية. لذا يُنصح بالمسارعة لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات ضمن النظام الجديد الذي يُقدم دقة أعلى ووضوحًا لصالح المستهلك والدولة.