«زيادة كبيرة» نسبة الزيادة السنوية الجديدة للقيمة الإيجارية هنا التفاصيل كاملة

يشكّل قانون الإيجار القديم قضية مركزية تشغل الرأي العام في مصر، إذ يترقب المواطنون بشغف التغييرات التي ستطرأ على العقود القديمة عام 2024. تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الدولة لتقنين العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن العدالة للطرفين ويحد من النزاعات المتكررة. تتعلق أهم التساؤلات بالمعدلات الجديدة للزيادة السنوية وآليات تطبيقها والجهات المستثناة من هذه التعديلات.

القواعد الجديدة في زيادة الإيجار القديم

تم الإعلان عن قواعد جديدة لزيادة الإيجار القديم ضمن مشروع قانون الإيجار لعام 2025، والذي يهدف إلى تعديل الأوضاع القديمة التي ظلت مجمدة لسنوات طويلة. تشمل القواعد رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 20 ضعف القيمة الحالية مع حد أدنى يبلغ 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى. أما الأماكن غير السكنية، فستزداد بمعدل 5 أضعاف القيمة الحالية. كما ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة ثابتة تبلغ 15% على مدى خمس سنوات، لضمان تعديل تدريجي يواكب متغيرات السوق العقاري. ومن بين البنود الهامة ألا تتجاوز مدة عقود الإيجار لغير السكن خمس سنوات، وبعدها يكون للمالك كامل الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا لم يتم تجديد العقد باتفاق مسبق.

الاستثناءات من زيادة الإيجار القديم

رغم شمولية التعديلات إلا أن القانون الجديد يراعي استثناءات محددة لحماية الفئات الأكثر تضررًا. تشمل هذه الاستثناءات الأشخاص غير القادرين ماليًا أو الحالات الاجتماعية الخاصة، حيث ستُمنح هذه الفئات إعفاءات أو تخفيفات مؤقتة لاستيعاب زيادات الإيجار تدريجيًا. إضافة إلى ذلك، توجد برامج دعم خاصة توفرها الحكومة لتغطية احتياجات الفئات الضعيفة أو المحتاجة، ما يعزز الثقة في أن هذه التعديلات تخدم المصالح العامة ولا تضر بمن يواجهون تحديات ملحوظة في حياتهم اليومية.

كيفية مواجهة المواطنين لتعديلات الإيجار القديم

يمكن للمواطنين المتأثرين بهذه الزيادات التكيف معها من خلال الاستفادة من الفترات الانتقالية التي توفرها الحكومة. تشمل هذه الفترات زيادات تدريجية في الإيجار بدلًا من تطبيقها دفعة واحدة، مما يتيح تخفير الأعباء بشكل مباشر. بالإضافة إلى ذلك، تُقدم برامج مساعدة لغير القادرين تشمل دعم ماليًا أو إعفاء جزئي، مع إمكانية التفاوض مع الملاك لتحديد اتفاقيات مرضية للطرفين. أما في الحالات الحرجة، فيمكن اللجوء للقضاء لضمان الحقوق القانونية للمستأجرين وحمايتهم من أي تجاوزات قد تضر بمصالحهم.