«تفاصيل مهمة» خبير اقتصادي: هل يرتفع الذهب بعد اتفاق بكين وواشنطن؟

تشهد الأسواق العالمية حالة من التفاؤل الحذر بعد الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والصين، حيث شهدت الأسواق المالية ارتفاعًا في مؤشرات رئيسية مثل “داو جونز”. ورغم هذا، يثير الاتفاق تساؤلات حول استدامته وتأثيره الحقيقي، خاصة مع غياب تفاصيل واضحة تتعلق ببنوده وطبيعته، مما يجعل المستثمرين مترقبين لتطورات المرحلة المقبلة في المشهد التجاري العالمي.

الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين: خطوة مبدئية أم إجراء مؤقت؟

يعتبر الاتفاق التجاري الذي تم إعلانه بين بكين وواشنطن خطوة مبدئية نحو تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادات العالم. رغم ما يحمله الاتفاق من إيجابية، إلا أنه لا يعد حلاً طويل الأمد، خاصة في ظل غياب الوضوح حول التفاصيل الرئيسية فيه. فالسياسات الأمريكية المتقلبة خلال السنوات الماضية، إلى جانب عدم الإفصاح عن الالتزامات بين الطرفين، يثير حذراً لدى المستثمرين. محاولة خفض الرسوم الجمركية جاءت لتخفيف العجز التجاري وتقليص التأثيرات السلبية على التجارة العالمية، إلا أن التنفيذ الواقعي يتطلب مستوى أعلى من الشفافية والالتزام المتبادل.

تأثير الاتفاق التجاري على الدول النامية

تمثل الدول النامية محوراً هاماً فيما يتعلق بتداعيات الاتفاق التجاري الأمريكي الصيني على الاقتصاد العالمي. وفقاً للخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، فإن الصين قد تنفتح على شركاء تجاريين جدد لتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية، وهو ما قد يشكل فرصة لزيادة صادرات دول مثل المغرب والهند. لكن دخول منتجات بأسعار تنافسية بسبب الاتفاق قد يخلق ضغطًا كبيرًا على اقتصادات الدول النامية، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية. هذه الأوضاع تدفع الدول النامية إلى تعزيز كفاءتها الإنتاجية وتحسين تنافسية صادراتها.

مؤشرات الأسواق والذهب في ظل الوضع الجديد

ردود الفعل الأولية للأسواق العالمية على الاتفاق التجاري جاءت إيجابية، حيث شهد مؤشر “داو جونز” ارتفاعًا بنسبة 0.70%، مما يعكس تفاؤل المستثمرين. على الجانب الآخر، تأثير الاتفاق على سوق العملات كان محدودًا مع تراجع طفيف في أسعار النفط بسبب استمرار حالة عدم اليقين. كما أشار أبو الفتوح، فإن الذهب يظل مرشحًا للارتفاع حال استمرت التوترات التجارية أو ظهرت عقبات في تنفيذ الاتفاق بالكامل. الأسواق العالمية تعتمد بشكل كبير على مدى التزام الطرفين بالاتفاق خلال الأشهر القادمة لضمان استقرار أكبر في المشهد الاقتصادي العالمي.