«مفاجأة قانونية» رئيس اتحاد مستأجري مصر يؤيد تغيير قانون الإيجار بعادلة تاريخية

يعد قانون الإيجار القديم من الموضوعات الشائكة التي تثير الجدل في مصر منذ عقود، حيث يسعى المسؤولون والمواطنون للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف. يهدف هذا المقال إلى استعراض موقف المستأجرين من التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، مع التركيز على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في ظل الأحكام القانونية والدستورية.

قانون الإيجار القديم: موقف المستأجرين من التعديلات المقترحة

أعرب اتحاد مستأجري مصر عن تقديره للجهود المبذولة من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب لفتح حوار مجتمعي حول قانون الإيجار القديم، وهي خطوة تُعتبر سابقة إيجابية تهدف إلى صياغة تشريع عادل. ومع ذلك، يظل هناك تحفظ على بعض البنود المقترحة التي قد لا تحقق التوازن المطلوب بين حقوق الطرفين. فالمستأجرون يتمسكون بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أقرت بأن العلاقة الإيجارية تمتد لجيل واحد فقط، وهو حكم ملزم ونهائي يجب ترجمته بوضوح في نصوص القانون الجديد. كما يشددون على أن أي محاولة لتمديد العلاقة الإيجارية بشكل يخالف هذا الحكم تُعد انتهاكًا صريحًا للقرارات الدستورية، مما يستوجب الالتزام الكامل بهذه الأحكام لحماية حقوق المواطنين وضمان استقرار العلاقات التعاقدية في إطار قانوني سليم يراعي الظروف الاجتماعية.

أهمية التوازن في قانون الإيجار القديم بين العدالة والواقع

يؤكد المستأجرون أن تدخل الدولة في تحديد القيمة الإيجارية له ما يبرره تاريخيًا، حيث كانت الدولة جزءًا من نشأة هذه العلاقات من خلال تقديم تسهيلات ودعم للملاك، مثل الإعفاءات الضريبية وتأمين مواد البناء بأسعار مدعومة. هذا الدعم كان بهدف تشجيع التأجير بدلاً من التمليك، وبالتالي فإن فرض قيمة إيجارية عادلة يُعد التزامًا من الدولة تجاه المستأجرين الذين تحملوا أعباءً مالية في بداية هذه العلاقات. إذ دفع الكثيرون مبالغ كبيرة كـ “خلو رجل”، وربطوا حياتهم بهذه الوحدات السكنية في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وهم الآن غير قادرين على مواجهة الإيجارات الجديدة التي تتجاوز قدراتهم المالية بكثير، خاصة أولئك الذين وصلوا لسن التقاعد أو يعانون من دخل محدود يحول دون تحمل أعباء إضافية.

تحديات تطبيق قانون الإيجار القديم وسبل الحل

من أبرز التحديات التي تواجه تطبيق قانون الإيجار القديم هي الدعوات لتحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل دون مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للمستأجرين. فالكثير من هؤلاء المواطنين البسطاء يعتمدون على هذه الوحدات كملاذ آمن يحميهم من تقلبات السوق العقاري، وأي تغيير جذري قد يعرض استقرارهم للخطر. لذا، يطالب المستأجرون بضرورة أن تكون التعديلات متزنة، تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، وتحمي حقوقهم وفق الأحكام القانونية المستندة إلى قرارات المحكمة الدستورية. كما يُشددون على أهمية إشراك جميع الأطراف في الحوار للوصول إلى توافق حقيقي، يضمن العدالة للملاك والمستأجرين على حد سواء، مع مراعاة أن قانون الإيجار القديم ليس مجرد تشريع قانوني، بل هو أداة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ولتوضيح بعض النقاط المتعلقة بحقوق المستأجرين والملاك، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يلخص أهم الجوانب الأساسية:

في الختام، يمكن القول إن إصلاح قانون الإيجار القديم يتطلب نهجًا شاملاً يراعي الحقوق الدستورية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لجميع الأطراف المعنية. فالمستأجرون لا يرفضون التعديلات بشكل مطلق، بل يطالبون بأن تكون هذه التعديلات عادلة ومتوازنة، تحمي استقرارهم وتضمن لهم حياة كريمة دون تهديد أمنهم السكني. ومن المهم أن تستمر هذه الحوارات المجتمعية لضمان الوصول إلى حلول مستدامة، تعزز الثقة بين المواطن والدولة، وتدعم بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.