«مفاجأة هامة» مصلحة الشهر العقاري تعلن تعليمات جديدة لتسجيل العقارات المبنية الآن – Hidden همچنین Content

تسعى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، التابعة لوزارة العدل، إلى تسهيل إجراءات تسجيل العقارات وتنظيمها وفقًا للقوانين المعمول بها. وفي هذا السياق، صدر المنشور الفني رقم 11 لسنة 2025 المتعلق بتسجيل الأراضي المرتبطة بالمباني، بهدف توحيد الإجراءات وضمان الامتثال للشروط القانونية. ويهدف هذا المقال إلى توضيح تفاصيل هذا المنشور، مع التركيز على أهمية تسجيل العقارات بشكل قانوني.

أهمية تسجيل العقارات وفق المنشور الفني الجديد

يأتي المنشور الفني رقم 11 لسنة 2025 كإضافة للمنشورات السابقة مثل رقم 24 لعام 2020 ورقم 16 لعام 2021، بهدف تنظيم عملية تسجيل العقارات ومنع أي تصرفات غير قانونية تتعلق بالمباني أو الوحدات المخالفة. وينص المنشور على ضرورة الحصول على شهادة معتمدة من الجهة المختصة، مثل المحافظ أو من ينوب عنه، لتأكيد خلو العقار من المخالفات قبل إتمام إجراءات التسجيل، خاصة في حالات التصرفات اللاحقة لقيد الإرث أو الطلبات المرتبطة بتصرفات محددة. كما يهدف هذا الإجراء إلى حماية الحقوق العينية وضمان الشفافية في التعاملات العقارية، مما يعزز من استقرار السوق العقاري ويحمي مصالح الأفراد والمجتمع. ويُعد هذا التوجه جزءًا من جهود وزارة العدل لتسهيل الإجراءات وتوحيد الممارسات القانونية بين أنظمة الشهر الشخصي والسجل العيني.

شروط تسجيل العقارات والإرث وفق الأحكام القانونية

أوضح المنشور أن قيد حق الإرث يُعتبر من الحقوق الكاشفة عن الملكية، حيث تنتقل الحقوق إلى الورثة فور وفاة المورث أو بموجب حكم قضائي يعده ميتًا وفقًا للقانون. واستنادًا إلى المادة 66 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، فإن أي تصرف في وحدات عقارية مخالفة لقيود الارتفاع أو تغيير الاستخدام المرخص به يُعد باطلًا، مما يتطلب الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل إتمام أي تعامل. كما أشار المنشور إلى أن مكاتب السجل العيني لن تطالب بشهادة خلو المخالفات في حالات قيد الإرث فقط، لكن هذه الشهادة تُصبح إلزامية في حال وجود تصرف لاحق أو طلبات مشتركة. هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات على الورثة مع الحفاظ على القيود القانونية المتعلقة بالتصرفات العقارية.

الالتزام بالقوانين لضمان صحة تسجيل العقارات

من الضروري على جميع الأطراف الالتزام بالتعليمات الواردة في المنشورات الفنية السابقة والحالية لضمان صحة وسلامة الإجراءات المتعلقة بتسجيل العقارات. ويتضمن ذلك تقديم إقرار من طالبي القيد يفيد بالتزامهم بأحكام المنشورات عند التعامل مع المباني المقامة على الأراضي، مما يضمن عدم التصرف في أي وحدات مخالفة دون تصحيح الأوضاع القانونية. وفي هذا الإطار، تُعد هذه الإجراءات خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية في العمليات العقارية، كما أنها تحمي حقوق الورثة والمالكين من خلال وضع ضوابط واضحة للتعاملات. وتُبرز هذه الجهود التزام الدولة بتطوير منظومة الشهر العقاري وجعلها أكثر كفاءة ومرونة لخدمة المواطنين.

ولتوضيح بعض النقاط الأساسية المتعلقة بإجراءات التسجيل وفق المنشورات الفنية، يمكن تلخيص أبرز الشروط في القائمة التالية:

• ضرورة الحصول على شهادة خلو المخالفات من الجهة المختصة في حالات التصرفات اللاحقة لقيد الإرث.
• عدم مطالبة الورثة بهذه الشهادة في حالة قيد الإرث فقط دون تصرفات أخرى.
• الالتزام بتقديم إقرار بالالتزام بالقوانين عند التعامل مع الأراضي أو المباني.
• إبطال أي تصرف في وحدات عقارية مخالفة وفق قانون البناء الموحد.

وفيما يلي جدول يوضح العلاقة بين نوع الطلب والشهادة المطلوبة:

ختامًا، يُعد المنشور الفني رقم 11 لسنة 2025 خطوة هامة نحو تنظيم عملية تسجيل العقارات في مصر، حيث يساهم في حماية الحقوق العينية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع ضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها. إن الامتثال لهذه التعليمات لا يقتصر على حماية الأفراد فحسب، بل يعزز أيضًا استقرار السوق العقاري ويسهم في بناء منظومة قانونية متكاملة تخدم جميع الأطراف. ومن الضروري على الجميع الاطلاع على هذه المنشورات والالتزام بها لضمان إتمام الإجراءات بسلاسة ودون أي عقبات قانونية.