«المفاجأة الكبيرة» دعم البنزين 2025 في مصر هل سيخفف عبء الأسعار؟

يمثل موضوع دعم البنزين قضية جدلية في مصر، حيث تسعى الحكومة منذ سنوات إلى تقليل هذا الدعم بشكل تدريجي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية. قرار رفع الدعم عن البنزين بحلول عام 2025 أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين، نظرًا لتأثيره الكبير على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات. تحاول الدولة التوازن بين تحقيق تطلعات المواطنين الاقتصادية والحفاظ على استقرارهم الاجتماعي في ظل التحديات المالية العالمية.

أخبار رفع دعم البنزين في مصر لعام 2025

تشير التقارير إلى أن الحكومة المصرية قامت بتحديث أسعار الوقود خلال مايو 2025 كجزء من استراتيجية تقليل الدعم تدريجيًا على المنتجات البترولية. بلغت أسعار البنزين 80 نحو 15.75 جنيه للتر، بينما وصل سعر بنزين 92 إلى 17.25 جنيه. أما البنزين 95 فقد ارتفع إلى 19 جنيهًا للتر. سعر المازوت الصناعي استقر عند 10,500 جنيه للطن، مما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بالسابق، كما شهد سعر اسطوانة الغاز المنزلية 12.5 كيلو ارتفاعًا ليصل إلى 200 جنيه، بينما وصلت الاسطوانة التجارية إلى 400 جنيه، مع مراعاة استقرار أسعار السولار والكيروسين عند 15.5 جنيه.

متى سيتم تعديل أسعار البنزين في المستقبل؟

تلتزم الحكومة المصرية بمراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر وفقًا لمعادلات السعر العالمية، وفي هذا السياق يُتوقع إجراء تعديلات جديدة في أكتوبر 2025. يهدف هذا النهج التدريجي إلى تخفيف الأثر السلبي لرفع الأسعار على المواطنين من جهة وتحقيق الاستقرار المالي للدولة من جهة أخرى. يساعد هذا التعديل المنتظم في خلق توقعات أكثر وضوحًا سواء بالنسبة للمستهلكين أو للمستثمرين، مما يدعم الثقة في السياسات الاقتصادية.

هل سترفع مصر الدعم عن البنزين بالكامل بنهاية 2025؟

بحسب تصريحات رسمية، ستستمر الدولة في رفع الدعم عن البنزين بالتدريج حتى نهاية 2025 بحيث يختفي الدعم تمامًا وصولًا إلى 75 مليار جنيه بدلًا من 154.4 مليار جنيه المخصصة في العام المالي الجاري. يهدف هذا التوجه إلى تحقيق رؤية طويلة المدى لتحسين البنية الاقتصادية وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية. يجدر بالذكر أن هذه الخطوة تُعد إجراءً ضروريًا لإصلاح نظام الطاقة في مصر وتوجيه الموارد المحدودة بشكل أكثر كفاءة إلى القطاعات الأكثر حاجة.

تلخيصًا لما سبق، يمثل قرار مصر برفع دعم البنزين نهائيًا خطوة جريئة نحو تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات. ورغم التحديات المترتبة، تحرص الحكومة على تنفيذ هذه القرارات بشكل متدرج لتجنب صدمة اقتصادية كبيرة تؤثر على حياة المواطنين اليومية. كما تهدف هذه السياسات إلى ضمان استمرارية التنمية الاقتصادية.