«قرارات مرتقبة» موعد اجتماع البنك المركزي المقبل وتوقعات جديدة لأسعار الفائدة

يعتبر موعد اجتماع البنك المركزي المصري التالي من الأحداث البارزة التي يتابعها المهتمون بالشأن الاقتصادي، خاصةً مع التغيرات المستمرة في أسعار الفائدة وتأثيراتها المباشرة على الأفراد والمؤسسات. يهدف الاجتماع إلى تحليل التطورات الاقتصادية والنقدية المحلية والدولية لاتخاذ قرارات تدعم استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي، في ظل جهود البنك المركزي لخفض معدلات التضخم وتحقيق توازن مالي متكامل.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2025

من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثالث لعام 2025 يوم الخميس الموافق 22 مايو. وهذا الاجتماع يهدف إلى تحديد أسعار الفائدة في مرحلة تشهد ترقبًا واسعًا من قبل الأسواق والمحللين الماليين. تأتي أهمية الاجتماع في سياق ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 10.4% في أبريل 2025 مقارنة بـ9.4% في مارس، ويُعد معدل التضخم أحد المؤشرات الرئيسية التي تؤخذ بعين الاعتبار خلال تحديد السياسات المالية، خاصة مع استمرار التحليل المستمر للبيانات المحلية والعالمية وتحقيق الاستقرار النقدي في ظل التحديات الراهنة.

خفض أسعار الفائدة وتأثيرها على السوق

في الاجتماع السابق الذي عقد في 17 أبريل 2025، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس. أصبح سعر الإيداع 25.00% وسعر الإقراض 26.00%، بينما ثبت سعر العملية الرئيسية عند 25.50%. هذا التغيير شهد تفاعلًا واسعًا في الأسواق المالية، مع انعكاسات على التكاليف التمويلية للقطاع الخاص وزيادة القدرة الشرائية للأفراد. تضع اللجنة في اعتبارها أهدافًا تضبط العوامل المؤدية للتضخم، إلى جانب تقديم حوافز للقطاعات الإنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

سياسات البنك المركزي المصري المستقبلية

تركز اللجنة القائمة على السياسات النقدية على خفض معدل التضخم السنوي إلى 12% بحلول نهاية العام الجاري، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات تدعم القطاعات الأساسية في الاقتصاد مثل الزراعة والصناعة والسياحة. تعتمد سياسات البنك المركزي بشكل أساسي على مراقبة تطورات الأسعار والبيانات الاقتصادية الجديدة لتقييم الخيارات المتوقعة. كما أكدت اللجنة على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة للوصول إلى استقرار الأسعار على المدى المتوسط؛ مما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وآمنة في البلاد.