«خطوة تاريخية» البحسني يكشف تفاصيل توجيهات الرئيس العليمي لإنشاء صندوق حضرموت

أكد اللواء فرج البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي، على أهمية توجيهات الرئيس رشاد العليمي بإنشاء صندوق خاص للتنمية في حضرموت، موضحًا أن هذه الخطوة لا تُعد بديلاً عن المطالب المشروعة لسكان المحافظة بل تُكملها وتعززها، حيث إن الهدف الأساسي هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان الاستفادة العادلة من موارد وثروات المحافظة لصالح مواطنيها وتحسين الخدمات العامة.

أهمية إنشاء صندوق حضرموت للتنمية

إن توجيهات الرئيس رشاد العليمي تتماشى مع الحاجة الملحة لتعزيز التنمية الاقتصادية في حضرموت، إذ أن الصندوق التنموي المقترح سيعمل كأداة فعالة للحفاظ على ثروات المحافظة، وتقليل الخلافات المالية، وتوفير حلول مستدامة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي، وسيخصص الصندوق نسبة من عائدات بيع المواد البترولية المنتجة في حضرموت، مثل المازوت والديزل، لدعم البنى التحتية وقطاعات حيوية مثل الكهرباء، بإشراف رئاسي مباشر لضمان الشفافية والفاعلية، وهذا سيخلق بيئة اقتصادية تساهم في توفير فرص عمل وتحفيز الاستثمار المحلي.

توجيهات الرئيس لتعزيز استقرار حضرموت

في إطار حرصه على الاستقرار الشامل، كلف الرئيس رشاد العليمي اللواء فرج البحسني بالإشراف على جهود تطبيع الأوضاع في حضرموت، وتأتي هذه الخطوة بعد دراسة مقترحات مقدمة من محافظ حضرموت تضمنت خطة لتثبيت الأمن واستمرارية المرافق العامة، إضافة إلى مبادرة سابقة تقدم بها البحسني لحماية موارد المحافظة وضمان استخدامها في تعزيز التنمية، وتمثل هذه الإجراءات الشاملة استجابة مباشرة لمتطلبات أبناء حضرموت الذين يأملون في تحسين مستوى المعيشة والحد من الفساد الإداري والمالي.

الفوائد المنتظرة لصندوق التنمية في حضرموت

صندوق التنمية الذي تم الإعلان عنه سيحقق فوائد متعددة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في حضرموت، فهو يعزز موارد المحافظة المالية ويحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية، كما أنه يقلل من تعرض شركات النفط المحلية للإفلاس، علاوة على توفير دعم ثابت لقطاع الكهرباء وتحسين البنى التحتية، إضافة إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار من خلال زيادة ثقة المستثمرين في الإجراءات الحكومية، ويُتوقع أن يساهم الصندوق في توفير خدمات أساسية للمواطنين مثل التعليم والخدمات الصحية.

في النهاية، يمكن القول إن التوجيهات الرئاسية بإنشاء صندوق حضرموت للتنمية تمثل خطوة محورية لتعزيز التنمية الشاملة بالمحافظة، حيث يعتمد نجاح هذه المبادرة على التزام جميع الأطراف بتنفيذها بشفافية، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق تطلعات المواطنين ودعم استقرار المنطقة بشكل مستدام.