«هام جدا» النائب إيهاب منصور يرفض قانون الإيجار ويطالب بالعدالة فورا

يُعد قانون الإيجار القديم من القضايا المثيرة للجدل في المجتمع المصري، حيث تتقاطع فيه مصالح المستأجرين وأصحاب العقارات وسط تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة. يسعى الجميع لإيجاد حلول عادلة تضمن حقوق الطرفين، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المعيشية الصعبة لبعض الأسر. في هذا السياق، نستعرض رؤى جديدة حول هذا الموضوع الحيوي، مع التركيز على تطبيق العدالة في قانون الإيجار القديم.

أهمية تحقيق العدالة في قانون الإيجار القديم

تتطلب معالجة قضية الإيجار القديم إصلاحات جذرية تضمن توازنًا بين حقوق المالكين والمستأجرين، حيث يعاني العديد من أصحاب العقارات من تدني قيمة الإيجارات التي لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي. من ناحية أخرى، يواجه المستأجرون مخاطر فقدان السكن في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. لذا، يجب أن تراعي التشريعات الجديدة اختلافات العقارات من حيث المساحة، والموقع، وسنة البناء، فضلاً عن وضع خطط لتوفير بدائل سكنية للمحتاجين. كما أن تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل عادل يتطلب دراسة دقيقة لأعداد الأسر المتأثرة، والتي تقدر بالملايين وفقًا للإحصاءات الرسمية، لضمان عدم تفاقم الأزمة الاجتماعية. ويبقى السؤال الأهم: كيف يمكن تحقيق هذا التوازن دون إلحاق الضرر بأي طرف؟ إن إشراك جميع الأطراف في الحوار من شأنه أن يساهم في صياغة حلول مستدامة.

تحديات تطبيق قانون الإيجار القديم والبدائل المقترحة

تواجه الحكومة تحديات جمة في تطبيق قانون الإيجار القديم، خاصة مع وجود أكثر من مليون ونصف أسرة تعيش في وحدات سكنية قديمة، وفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء. هذه الأسر غالبًا ما تفتقر إلى القدرة على دفع إيجارات مرتفعة أو الانتقال إلى مساكن جديدة. من هنا، تبرز الحاجة إلى وضع استراتيجيات لدعم هؤلاء المستأجرين من خلال مشاريع سكنية بديلة مدعومة من الدولة، أو تقديم مساعدات مالية مؤقتة. كما يجب مراعاة الوحدات التجارية التي تُؤجر بمبالغ رمزية لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، مما يتسبب في خسائر كبيرة لأصحابها. إن إدراج بنود مثل الصيانة الدورية في العقود قد يُسهم في تقليل مخاطر انهيار المباني القديمة، وهو ما يُعد خطوة إضافية نحو حماية الأرواح والممتلكات. إن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني للوصول إلى حلول شاملة.

حلول مبتكرة لأزمة قانون الإيجار القديم في مصر

لحل أزمة قانون الإيجار القديم، يمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي واجهت مشكلات مماثلة في مجال الإسكان. على سبيل المثال، يمكن تقسيم المناطق السكنية إلى فئات بناءً على الدخل والحالة الاقتصادية، مما يساعد في تحديد قيمة الإيجار المناسبة لكل منطقة. كما يمكن للحكومة إطلاق برامج تمويلية لدعم أصحاب العقارات في أعمال الترميم، مقابل الحفاظ على إيجارات معقولة للمستأجرين. من المهم أيضًا تعزيز الوعي بأهمية الصيانة المستمرة للمباني القديمة لتجنب الحوادث المؤسفة. وفي هذا الإطار، يُنصح بإشراك الجمعيات الأهلية لتقديم الدعم القانوني والاجتماعي للمتضررين من التغييرات في تشريعات الإيجار. إن هذه الحلول المبتكرة قد تُسهم في تقليل التوترات بين الأطراف المعنية، وتُعزز من استقرار السوق العقاري في مصر، مما يخدم المصلحة العامة.

ولتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بالإيجار القديم، يمكننا استعراض الإحصاءات التالية:

وفيما يلي بعض المقترحات العملية التي يمكن أن تُساعد في حل الأزمة:

• إنشاء صندوق دعم للمستأجرين محدودي الدخل لتغطية جزء من الزيادات الإيجارية.
• تفعيل برامج الإسكان الاجتماعي كبديل للمستأجرين المتضررين.
• وضع نظام تصنيف للمباني بناءً على حالتها لتحديد قيمة الإيجار العادلة.
• تشجيع المالكين على الترميم من خلال تقديم إعفاءات ضريبية.

في الختام، تُعد مشكلة الإيجار القديم واحدة من أبرز التحديات التي تواجه السياسات الإسكانية في مصر، وتتطلب حوارًا مجتمعيًا شاملاً للوصول إلى تسوية عادلة. إن التوازن بين حماية حقوق المستأجرين وتعويض أصحاب العقارات يظل الهدف الأسمى، ويحتاج إلى جهود مشتركة بين الحكومة والبرلمان والمجتمع. كما أن تبني حلول مبتكرة ومستدامة يمكن أن يُحدث فارقًا كبيرًا في استقرار السوق العقاري، مما يعود بالنفع على الجميع على المدى الطويل.