«انخفاض مفاجئ» سعر الذهب فى مصر اليوم يشهد تغيرات ملحوظة بالصاغة

يشهد سوق الذهب في مصر تقلبات ملحوظة خلال التعاملات اليومية، حيث بلغ متوسط سعر الجرام عيار 21 حوالي 4715 جنيهًا وسط استقرار ملحوظ لسعر الأوقية عالميًا عند 3325 دولارًا. تُعتبر أسعار الذهب في مصر انعكاسًا للمستجدات العالمية وتحركات السوق المحلية، مما يجعلها محور اهتمام المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

أسعار الذهب في مصر اليوم

تابع أيضاً حصريًا التوقيت الشتوي 2025 في مصر موعد التطبيق وأبرز فوائد ترشيد الطاقة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم تغيرات طفيفة على مستوى الأعيرة المختلفة، حيث سجل عيار 24 حوالي 5389 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 21، وهو الأكثر تداولًا، 4715 جنيهًا. أما عيار 18 فجاء بسعر 4041 جنيهًا للجرام، وعيار 14 استقر عند 3143 جنيهًا. كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 37720 جنيهًا، مما يعكس أهمية هذا المعدن النفيس كمخزن للقيمة وسط تقلبات السوق.

الاستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج

تابع أيضاً حصريًا الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 والشروط التي تضمن قبول الطلب فورًا

أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق قفزة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع بنسبة 9.3%، مسجلًا نحو 6.04 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي. كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير بنسبة 80.7%، لتصل إلى 17.1 مليار دولار مقارنة بـ9.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. تسهم هذه العائدات النقدية في دعم الاقتصاد وتعزيز قدرة مصر على تطوير بنيتها التحتية وتحقيق استقرار سعر الصرف.

نمو صادرات الذهب المصرية

قد يهمك «فرص مميزة» العمل تعلن عن فرص عمل جديدة برواتب تصل لـ13 ألف جنيه وهل تناسب مهاراتك

أعلنت غرفة الصناعات المعدنية عن وصول صادرات مصر من الذهب إلى 3.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، مسجلةً أعلى مستوى على الإطلاق خلال فترة ثلاثة أشهر. وأشار إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب، إلى أن مصر تسير بخطى حثيثة نحو دخول قائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، حيث ارتفعت مكانتها من المركز 94 إلى 54 عالميًا بنهاية 2023، مع طموحات للمزيد من التحسن قريبًا. ولفت إلى أن تمديد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا ساهم في توفير مرونة أكبر للمصدرين، مع مطالبات جديدة للمركزي المصري بإعادتها إلى النص الأصلي الذي يمنح فترة تصل إلى 180 يومًا، لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.