«استثمارات ضخمة» البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يعلن خطته لدعم الاقتصاد المصري

تتمتع مصر بشراكة استراتيجية متينة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 1991، حيث تعتبر مصر من الأعضاء المؤسسين للبنك. تطورت هذه الشراكة بشكل ملحوظ لتعزز الاستثمارات في مصر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات 13.8 مليار يورو عبر 194 مشروعًا. يتركز دور البنك بشكل أساسي على دعم القطاع الخاص بمساهمة تجاوزت 86% من المحفظة الاستثمارية، ما أسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر

تمثل استثمارات البنك الأوروبي في مصر مزيجًا متنوعًا يغطي العديد من القطاعات الحيوية. يحصل قطاع المؤسسات المالية على الحصة الأكبر بنسبة 61% من إجمالي المحفظة، بينما تصل نسبة البنية التحتية المستدامة إلى 23% وتمويل الشركات إلى 16%. تهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين بيئة الاستثمار للقطاع الخاص، مع التركيز على دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تعزيز التنمية المحلية وزيادة الفرص الاقتصادية. كما تدعم هذه الاستثمارات الأمن الغذائي من خلال تحسين تجارة المنتجات الزراعية، بجانب تحديث القطاع المالي عبر تقديم حزم تمويلية مخصصة.

فيما يخص الطاقة، يركز البنك بقوة على مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات؛ حيث يشجع الاستثمار في التقنيات الحديثة والبنية التحتية المستدامة. يمتد الدعم المقدم من البنك إلى مجالات النقل والبنية الأساسية، مما يتيح الفرصة لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين الخدمات العامة ومشاركة القطاع الخاص في التطوير العمراني والمدني.

مساهمات البنك الأوروبي للتنمية في الطاقة المتجددة

في إطار التوجه نحو الطاقة المستدامة، خصص البنك ما يقرب من 3.9 مليار دولار لدعم الطاقة النظيفة في مصر، مما أتاح تنفيذ مشاريع بقدرة 4.2 جيجاوات. تسعى هذه الجهود إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في مصر إلى 42% بحلول عام 2030، ضمن منصة برنامج “نوفي” الوطنية. يركز البنك أيضًا على تعزيز البنية التحتية من خلال تحديث شبكات الكهرباء بالتعاون مع الجهات الحكومية، وتقديم تسهيلات مالية وتقنية لتحسين قدرات الشبكة الطاقية.

أثر استثمارات البنك الأوروبي على الاقتصاد المصري

ساهمت استثمارات البنك الأوروبي مؤخرًا في دعم 26 مشروعًا جديدًا بقيمة بلغت 1.5 مليار يورو عام 2024، مع توجيه 98% من هذه الاستثمارات نحو القطاع الخاص. تُظهر هذه الأرقام التزام البنك بدعم النمو الاقتصادي والحلول الابتكارية اللازمة لتحقيق تنمية مستدامة. يأتي دور البنك كمحفز اقتصادي قوي يساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال تطبيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

بفضل التزام البنك الأوروبي بدعم الاستدامة والتنمية، تلعب استثماراته دورًا مميزًا في تحسين الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على المنافسة عالميًا عبر تنفيذ مشاريع مبتكرة وبناء بنية تحتية مستدامة وفعالة.