مواد قانون 7 لسنة 2025.. تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

أُقر القانون رقم 7 لعام 2025 لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لعام 2020 بهدف تنظيم العلاقات الضريبية وتعزيز الشفافية والعدالة في التزامات المكلفين، ومعالجة بعض الثغرات القانونية الحالية. تشمل التعديلات الجديدة إضافة مواد هامة تُحدِّد حدود تأخّر المكلفين عن الوفاء بالضرائب المستحقة وتفاصيل التصالح في الجرائم الضريبية، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات للامتثال الضريبي بشكل أكثر مرونة وشفافية.

قانون 7 لسنة 2025 وأهم تعديلاته الضريبية

تضم التعديلات التي أدخلها قانون 7 لسنة 2025 مجموعة من النقاط الجوهرية التي تساهم في دعم الامتثال الضريبي وتيسير الإجراءات على المكلفين. واحدة من أهم الإضافات هي المادة (45 مكررًا) التي حددت سقفًا للغرامات الناتجة عن التأخير الضريبي، حيث نصت على ألا تتجاوز الغرامة نسبة 100% من أصل الدين الضريبي. هذه المادة تعد خطوة إيجابية نحو توفير مزيد من الوضوح وتقليل المخاطر المالية على المكلفين؛ مما يشجعهم على الالتزام بالإطار القانوني دون رهبة من تضخم العقوبات المالية المفروضة.

تصالح الجرائم الضريبية ضمن قانون 7 الجديد

تأتي المواد (75 مكررًا) و(75 مكررًا 1) لتسلط الضوء على نظام التصالح في الجرائم الضريبية المنصوص عليها في القانون. يتيح القانون إمكانية التصالح مع المكلفين مقابل دفع تعويضات تُحدّد بنسبة لا تقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة وتصل إلى أقصاه. يمكن إجراء التصالح في جميع مراحل الدعوى، سواء قبل رفعها أو أثناء نظر الدعوى وحتى بعد صدور الحكم النهائي. يساعد هذا الإجراء على تخفيف العبء عن القضاء وتحقيق مصالح الأطراف المتنازعة بطريقة أكثر مرونة وعدالة.

تفاصيل إضافية عن تعويضات المخالفات الضريبية

يحدد القانون نسب تعويض واضحة لمن تخلف عن استحقاقات، بإجراءات تضمن التوازن في سداد الضرائب دون أعباء مفرطة. يهدف إلى تعزيز الثقة بين الدولة والممولين وتأكيد الالتزام بقواعد العدالة المالية.

بالتوازي مع هذه التشريعات، أتاح القانون للممولين فرصة جديدة للالتزام الطوعي عبر التصالح بمراحل مختلفة، بدءًا من التحقيقات وحتى بعد الحكم القضائي. تُعزز هذه التعديلات من كفاءة الجهاز الضريبي وترسخ روح الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال.