الإحصاء: معدلات التضخم تسجل ارتفاعًا طفيفًا في مصر خلال أبريل 2025

شهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر أبريل 2025، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. حيث سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.5% مقارنةً بـ13.1% في مارس 2025، مما يعكس زيادة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتأثيرها على الاستهلاك المحلي والاقتصاد الوطني بوجه عام.

أسباب ارتفاع معدلات التضخم في مصر أبريل 2025

تشير البيانات الصادرة عن التقرير إلى أن ارتفاع معدلات التضخم خلال أبريل 2025 ارتبط بزيادات ملحوظة في أسعار مجموعة من السلع الاستهلاكية. فقد ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، والخضروات بنسبة 1.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%؛ بينما سجلت أسعار السكر والأغذية السكرية والبن والشاي والكاكاو زيادة بنسبة 0.4% لكل منهما. كما سجلت أسعار الملابس الجاهزة ارتفاعًا وصل إلى 2%، إلى جانب ارتفاع الإيجارات بنسبة 1.1%، والكهرباء ومواد الوقود بنسبة كبيرة بلغت 6.7%.

إلى جانب ذلك، سجّلت أسعار المفروشات المنزلية زيادة بنسبة 0.9%، والأجهزة المنزلية بنسبة 1.2%، في حين زادت تكاليف الصيانة المنزلية والسلع المستخدمة بها بنسبة 1.2%. أما قطاع النقل والخدمات المرتبطة به، فقد شهد ارتفاعات كبيرة مثل الزيادة بمنفق النقل الخاص بنسبة 8.6%، وخدمات النقل بنسبة 8.2%، وخدمات البريد بنسبة 5.7%.

تأثير التضخم على تكاليف الخدمات الأساسية

تأثرت أيضًا تكاليف الخدمات الصحية والترفيهية واللوجستية بارتفاع معدلات التضخم، فقد شهدت المنتجات والأجهزة الطبية زيادة كبيرة بنسبة 11.4%، بينما زادت الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة لافتة بلغت 15.6%. ومن ناحية أخرى، سجلت العناية الشخصية والوجبات الجاهزة ارتفاعًا بنسبة 4.2% و2.4% على التوالي. كما شهد قطاع الفنادق زيادة طفيفة بنسبة 1.5%، مما يعكس التأثير الشامل للتضخم على جميع نواحي الحياة.

السلع التي شهدت انخفاضًا في الأسعار

رغم ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، شهدت بعض المنتجات انخفاضًا، مثل اللحوم والدواجن التي تراجعت أسعارها بنسبة -3.5%، والألبان والجبن والبيض بانخفاض نسبته -0.6%. كما هبطت أسعار الفواكه بنسبة -5.1%، فيما ثبتت أسعار الدخان والمشروبات وخدمات الرحلات السياحية المنظمة في مستواها دون تغيير، مما مثل استقرارًا محدودًا في هذه المجموعات.

بشكل عام، يوضح التقرير استمرار تأثر الاقتصاد المصري بالضغوط التضخمية مع تفاوت تأثيرها بين القطاعات المختلفة. ويظل الحد من تداعيات التضخم تحديًا كبيرًا لتحقيق الاستقرار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.