السحب: مصرف لبنان يحدد سقفاً جديداً لشهر مايو 2025 وسط دهشة واسعة

أعلن مصرف لبنان المركزي عن اتخاذ خطوات جديدة تتعلق بسقف السحب الشهري من الحسابات المصرفية، وقد أحدث هذا الإعلان حالة من النقاش بين المواطنين اللبنانيين على خلفية الأزمة الاقتصادية المستمرة. القرار الجديد جاء في إطار جهود البنك لتقنين السيولة النقدية وضبط التحديات المالية الراهنة؛ حيث تعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الانتعاش المالي التي تهدف إلى الحد من التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

تفاصيل سقف السحب الجديد في مصرف لبنان لشهر مايو 2025

ضمن خطته لإدارة السيولة في السوق، أعلن مصرف لبنان عن تفاصيل سقف السحب للشهر المقبل، والتي تتفاوت بناءً على نوع الحساب والعملة المستخدمة. سقف السحب من الحسابات الجارية بالدولار الأمريكي سيظل ثابتًا بمقدار 300 دولار شهريًا، في حين تم تحديد سقف السحب بالليرة اللبنانية بمقدار 10 ملايين ليرة شهريًا. أما بالنسبة للحسابات الدولارية، فقد بلغ سقف السحب 500 دولار أمريكي شهريًا، مما يعكس سيطرة البنك على تدفق العملات الأجنبية وخفض الضغوط التضخمية على السوق اللبنانية.

أسباب اتخاذ قرار سقف السحب الجديد من مصرف لبنان

قرار تحديد سقف السحب يعود لتوجه مصرف لبنان نحو تقليل الكتلة النقدية خارج البنوك وتعزيز السيولة في المؤسسات المالية. لبنان يعاني منذ سنوات من تضخم حاد وعدم استقرار بسعر الصرف، ما أثر بشكل بالغ على الاقتصاد. من المتوقع أن يسهم القرار في تقليل الأنشطة غير الرسمية والاحتفاظ بقدر كافٍ من العملة الصعبة لدى البنك المركزي. إضافة إلى ذلك، تأتي هذه الخطة كجزء من التزامات لبنان تجاه المؤسسات الدولية التي تقدم الدعم المالي بشروط إصلاحية.

تأثير سقف السحب على المواطنين والاقتصاد اللبناني

بينما يرى البعض القرار كخطوة إيجابية نحو ضبط الاقتصاد، يشعر الكثيرون بخيبة أمل وقلق حول قدرتهم على الوفاء باحتياجاتهم اليومية. قد يجد أصحاب الأعمال الصغيرة والأسر محدودة الدخل صعوبة في التكيف مع السقف المحدد. من جهة أخرى، من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية ومنصات التحويل، ما يساعد في زيادة الشفافية الاقتصادية وضبط التدفقات النقدية. يبقى التحدي الحقيقي أمام الحكومة اللبنانية هو موازنة الإجراءات التقشفية مع تلبية احتياجات المواطنين لتقليل المعاناة الاجتماعية.