الموارد البشرية: رفع نسب توطين المهن الحيوية لدعم الاقتصاد الوطني

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن اتخاذ خطوات جديدة تهدف إلى رفع نسب التوطين في عدد من المهن الحيوية، وذلك ضمن خطتها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. هذه القرارات تهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية بالمملكة، وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، مع التركيز على قطاعات أساسية كالصحة، المحاسبة، والبنية التحتية.

رفع نسب التوطين في طب الأسنان

شملت خطط وزارة الموارد البشرية رفع نسب التوطين بشكل كبير في قطاع طب الأسنان بهدف تعزيز فرص العمل للأطباء السعوديين، مما يُسهم في تطوير المجال الصحي بالمملكة وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين. توطين المهن في مجال طب الأسنان يعتبر نقلة نوعية، حيث يُركز على رفع كفاءة الكوادر المحلية وزيادة الفرص الميدانية لهم في القطاع العام والخاص. وفقاً لما تم إعلانه، يساهم هذا القرار في دعم النظام الصحي الوطني وجعله أكثر استدامة وكفاءة.

زيادة التوطين في قطاعي الصيدلة والمحاسبة

تم التركيز على زيادة نسب التوطين في مهنة الصيدلة نظراً لأهمية هذا المجال في تعزيز الأمن الدوائي؛ إذ يوفر القرار فرصاً واسعة أمام الصيادلة السعوديين للعمل في المستشفيات والصيدليات التجارية. أما بالنسبة للمهن المحاسبية، فقد أصبح المجال مفتوحاً للمزيد من السعوديين للاضطلاع بوظائف مالية وإدارية مهمة، وذلك للارتقاء بالمستوى الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق من المهارات الوطنية المتخصصة. تبعاً لذلك، يشهد القطاعان تطوراً مهماً يعزز من مكانة الأيدي العاملة السعودية.

توطين المهن الهندسية والفنية بالمملكة

خصصت وزارة الموارد البشرية جهوداً واضحة لزيادة توطين المهن الفنية والهندسية بمختلف تخصصاتها مثل الهندسة الكهربائية، الميكانيكية، والمدنية. هذه الخطوة تضمن استفادة المشاريع الوطنية الكبرى من الخبرات السعودية، كما تسهم في تحسين كفاءة وجودة العمل الهندسي. يُعتبر هذا التوجه حافزاً أساسياً لجذب الشباب السعودي إلى دراسة التخصصات الهندسية، مما يساعد في تنفيذ مشاريع الرؤية مثل نيوم وبرامج التحول الوطني.

خلاصةً، تسعى المملكة من خلال هذه الجهود لتقوية الاقتصاد الوطني عبر دعم الكفاءات السعودية والحد من البطالة. تأكيداً على نجاح هذه القرارات، تشهد مختلف القطاعات الحيوية تطوراً كبيراً بسبب زيادة عدد المشاركين من القوى الوطنية، مما يُعمّق التكامل بين القطاع الخاص والعام ويعزّز الشراكة الفاعلة للارتقاء بالمستقبل الوظيفي في البلاد.