حبس عصابة بيع الآثار المقلدة بالقاهرة بعد كشف أنشطتهم الإجرامية

أعلنت السلطات الأمنية في القاهرة عن نجاحها في إلقاء القبض على تشكيل عصابي متخصص في النصب والاحتيال عبر بيع قطع أثرية مقلدة، وذلك بعد إيهام الضحايا بمصداقية تلك القطع والاحتيال عليهم للحصول على مبالغ مالية كبيرة. تمت عملية الضبط بعد مراقبة دقيقة لمنصات التواصل الاجتماعي التي استخدمت للترويج لتلك الأنشطة غير القانونية، كما تم اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف نشاط العصابة.

النصب ببيع قطع أثرية مقلدة في القاهرة

أشارت التحقيقات إلى اعتماد التشكيل العصابي على أساليب محكمة للإيقاع بضحاياهم من مختلف الفئات. ورصدت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء بشندي تلك العمليات بعد تلقي بلاغات وشكاوى عن نشاطهم المشبوه. استخدم الجناة حسابات مجهولة الهوية على منصات التواصل، وروجوا لامتلاكهم قطعًا أثرية مزيفة يدّعون أنها ذات قيمة تاريخية نادرة. فيما عُرف لاحقًا أن الضحايا تعرّضوا لعمليات نصب ممنهجة بعد دفع مبالغ مالية تُقدّر بالآلاف مقابل الحصول على هذه القطع.
تمكنت الشرطة من تحديد هوية أفراد العصابة وضبطهم أثناء تنفيذ إحدى العمليات الاحتيالية، حيث وُجد بحوزتهم أدلة متعددة تشمل هواتفهم المحمولة التي احتوت على محادثات ورسائل تكشف تورطهم في الاحتيال. كما كان من بين المقبوض عليهم شخص ذو سوابق جنائية وآخر من جنسية أجنبية، إلى جانب العثور على عملات محلية وأجنبية مزورة وأدوات ذات طابع فرعوني مقلدة.

ضبط الأدوات المستخدمة للنصب والاحتيال

أثناء تفتيش متعلقات التشكيل، عُثر على قطع زائفة مثل سبائك ذهبية مزعومة، وعملات تحمل تصاميم قديمة، فضلًا عن تماثيل مقلدة بأشكال فرعونية. كما استخدمت العصابة أجهزة كشف مزيفة، وادعوا أنها مخصصة للتنقيب عن الآثار، مما جذب العديد من الضحايا لتصديق تلك الادعاءات. تمثلت أبرز الأدلة في شهادات مواطنين أبلغوا عن تعرضهم للنصب، حيث وقعت عائلة واحدة ضحية لخسارة مبلغ كبير بعدما أقنعهم المتهمون بمصداقية القطع المباعة.
تلعب مثل هذه الأدوات دورًا محوريًا في إيهام الضحايا؛ فقد أثبتت التحقيقات أن الجناة كانوا على علم تام بكيفية استغلال مظاهر تلك الأدوات لإقناع الأطراف المستهدفة بأنها آثار أصلية. بفضل جهود الأمن في مصر، أصبحت هذه الشبكة تحت السيطرة تمامًا.

الإجراءات القانونية لمكافحة التجارة بالآثار المقلدة

استكمالًا للإجراءات، أمرت النيابة العامة بحبس أفراد العصابة ستة أفراد لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في انتظار استكمال الملف القضائي. تتضمن العقوبات المتوقعة لهؤلاء الجناة السجن المشدد بالنظر إلى خطورة الجرائم التي تورطوا فيها، وتأثيرها السلبي على المواطنين وعلى الاقتصاد. علاوةً على ذلك، تعمل الأجهزة الأمنية على تكثيف المراقبة الإلكترونية للحد من الأنشطة الاحتيالية عبر الإنترنت، ودعوة المواطنين للحذر وتنمية الوعي تجاه أساليب الاحتيال المبتكرة.

تشير هذه الحملة إلى أهمية التوعية المجتمعية جنبًا إلى جنب مع الجهود الأمنية، حيث يعد التعاون بين المواطنين والسلطات أمرًا ضروريًا لتقليل فرص وقوع مثل هذه الجرائم والحد من آثارها اجتماعيًا واقتصاديًا.