زيادة أسعار الهواتف والحواسيب 34%.. رسوم ترامب تشعل سوق الإلكترونيات!

من المتوقع أن تؤثر السياسات الجمركية الأمريكية الجديدة بشكل كبير على أسعار الإلكترونيات في السوق المحلي والدولي، مما يفرض ضغوطًا إضافية على المستهلكين والشركات المصنعة. إذا لم يتم تمديد التجميد المؤقت على الرسوم الجمركية أو وُضعت رسوم إضافية على واردات مثل أشباه الموصلات، فإن السوق قد يشهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار، تؤثر بشدة على عادات الشراء لدى المستهلكين.

ارتفاع أسعار الإلكترونيات وتأثير الرسوم الجمركية

تشير التقديرات إلى أن تطبيق رسوم جمركية إضافية قد يؤدي إلى زيادات ملموسة في أسعار الأجهزة الإلكترونية الرئيسية، بما في ذلك الحواسيب المحمولة، أجهزة الألعاب، والشاشات. على سبيل المثال، من المتوقع أن ترتفع أسعار الحواسيب المكتبية بمقدار 287 دولارًا، بينما قد ترتفع أسعار أجهزة الألعاب بحدود 428 دولارًا. إضافةً إلى ذلك، يمكن أن تشهد الشاشات ارتفاعًا في الأسعار يصل إلى 111 دولارًا، بينما ستزيد تكاليف الأجهزة اللوحية بنسبة تصل إلى 34%. هذه الزيادات الكبيرة تسهم في تراجع الطلب بنسبة قد تصل إلى 46% في بعض الفئات، مما قد يسبب تحديات كبرى لصناعة الإلكترونيات.

العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار

ترتبط هذه الزيادة بالسياسات الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة، ومنها فرض رسوم بنسبة 25% على أشباه الموصلات المستوردة، إلى جانب رسوم “متبادلة” على المنتجات القادمة من دول مثل الصين وفيتنام والهند. هذا التوجه يجعل الشركات تعيد التفكير في مواقع التصنيع الخاصة بها، إلا أن النقل إلى دول ذات تكاليف أقل يُعد عملية طويلة ومكلفة. على الرغم من التجميد المؤقت لبعض الرسوم، لا تزال هذه القرارات تُلقي بظلالها على مستقبل الأسعار في سوق الإلكترونيات في الولايات المتحدة وحول العالم.

كيف سيتحمل المستهلك العبء الأكبر؟

من الواضح أن المستهلكين سيُطالَبُون بدفع جزء كبير من تكلفة الرسوم الجمركية الجديدة. شركات مثل مايكروسوفت ونينتندو بدأت بالفعل في رفع الأسعار، حيث زاد سعر جهاز Xbox Series X إلى 599 دولارًا لتعويض الكلفة، بينما رفعت نينتندو أسعار ملحقاتها مثل Switch 2. أما شركة آبل، فكانت أكثر حذرًا، حيث تعمل على تنويع مصادر التصنيع لتفادي تحمل الرسوم الجمركية.

تشكل هذه السياسات تهديدًا حقيقيًا لاستقرار سوق الإلكترونيات بالعالم، حيث قد ترفع الأسعار بشكل مباشر وغير مباشر؛ وهو ما يعني أن المستهلك سيشهد ضغطًا إضافيًا على نفقاته اليومية. تأمل المؤسسات الاقتصادية أن تُراجع الإدارة الأمريكية هذه السياسات لتقليل الأثر السلبي على المستهلكين والشركات معًا.