الثراء السريع.. خدعة جديدة للنصب على المواطنين بوعود بيع قطع أثرية

تمكّنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من إحباط عملية احتيال كبرى، حيث ألقت القبض على تشكيل عصابي مكوّن من 6 أشخاص تورطوا في عمليات نصب على المواطنين بإيهامهم بامتلاك قطع أثرية مزيفة. جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لرصد الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت والقبض على المتورطين في استغلال المواطنين بطرق احتيالية لتحقيق مكاسب غير قانونية.

تفاصيل ضبط التشكيل العصابي المتخصص في الاحتيال

أظهرت تحقيقات الأجهزة الأمنية قيام التشكيل العصابي باستخدام حيل مُتقنة للنصب على المواطنين، زاعمين امتلاكهم لقطع أثرية فرعونية نادرة، بهدف الاستيلاء على أموال الضحايا. التحقيقات بيّنت أن العصابة استغلت جهل بعض الأشخاص بقوانين الآثار والحظر المفروض على الاتجار بها. تم القبض على ستة أفراد ضمن التشكيل، بينهم شخص من جنسية أجنبية، حيث تم ضبط بحوزتهم كميات كبيرة من القطع المقلدة، شملت 40 سبيكة ذهبية مزيّفة، 40 قطعة ذهبية منقوشة برسومات فرعونية مزورة، بالإضافة إلى 20 تمثال فرعوني مصنوع بعناية لتبدو وكأنها أصلية.

كيفية الاحتيال على الضحايا وأدوات الجريمة

استغل الجُناة جهاز للكشف عن المعادن واستهدفوا الأفراد الباحثين عن كنوز أو مقتنيات تاريخية. كما وجد بحوزتهم 11 هاتفًا محمولًا تم فحصها لتؤكد تورطهم في محادثات توثق عمليات النصب. إلى جانب ذلك، تم العثور على مبلغ مالي كبير مُكوّن من عملات محلية وأجنبية، ما يمثل حصيلة نشاطهم الاحتيالي. أحد الضحايا قدم بلاغًا لدى قسم شرطة المقطم يؤكد تعرضه للخداع ودفعه مبلغاً من المال مقابل الحصول على القطع المزيّفة، مما أسهم في تسريع عملية القبض على المجرمين.

جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم الإلكترونية

تعمل وزارة الداخلية بشكل مكثف من خلال فريق مختص لمراقبة الأنشطة المشبوهة عبر مختلف المنصات الرقمية. تأتي هذه الحملة كجزء من استراتيجية واسعة لردع الجرائم الإلكترونية التي تستغل المنصات الاجتماعية للترويج لأنشطة غير مشروعة. الجرائم المتعلقة بالآثار المزيفة تشهد انتشارًا كبيرًا، ما يجعل زيادة الوعي والتشديد في العقوبات أمراً ضرورياً للحد من استغلال الأفراد.

تلعب التوعية المجتمعية دورًا هامًا في مواجهة جرائم الاحتيال، حيث يجب تحذير الأفراد من الانسياق وراء دعاوى امتلاك أثريات أو معاملات غير مشروعة. كما تعد تضافر جهود الجهات المختصة والأفراد السبيل الأمثل للحد من مثل هذه الجرائم التي تؤثر سلباً على الاقتصاد والمجتمع.