قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر يُحدث جدلاً واسعاً مع بدء تطبيقه

شهد قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 تغييرات كبيرة استهدفت تعزيز الاستقرار الأسري وحقوق الأزواج وتلبية متطلبات المجتمع الحديث، حيث جاءت هذه التعديلات لتواكب التحديات المعاصرة التي تواجه الأسرة الجزائرية، مما أثار جدلًا واسعًا بين مختلف شرائح المجتمع حول فوائد هذه التغييرات. ومن المتوقع أن تسهم هذه القواعد الجديدة في تقنين العلاقات الزوجية بشكل أوضح وتعزيز التوازن بين الحقوق والواجبات.

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

يتضمن قانون الزواج الجديد مجموعة من النقاط المهمة التي تهدف إلى حماية الأسرة وضمان العدالة بين الأزواج. من أبرز البنود رفع عمر الزواج إلى 19 عامًا للجنسين، مع منح القاضي صلاحية استثنائية للسماح بالزواج في حالات ضرورية بعد التأكد من تأهيل الطرفين. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الفحوص الطبية شرطًا أساسيًا قبل الزواج لضمان خلو الزوجين من أي أمراض مزمنة أو معدية، ما يجعل الزواج أكثر أمانًا على الصعيد الصحي، علاوة على إلزامية تحديد قيمة المهر في العقود لتجنب الخلافات المستقبلية وضمان الحقوق.

ومن أبرز التعديلات إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني، مما أثار انتقادات كبيرة رغم أنه يعطي الرجال حرية أكبر في اتخاذ القرار. كما تم تقنين الإجراءات لضمان الشفافية مثل إلزام حضور الزوجين شخصيًا عند توثيق عقد الزواج أمام الموثق، مع منع التوكيل إلا في حالات استثنائية.

تعديلات مؤثرة على الأسرة الجزائرية

تشمل أهم البنود في قانون الزواج الجديد إدراج جلسات صلح إلزامية قبل الموافقة على الطلاق، مع تدخل مساعد اجتماعي أو خبير نفسي للوساطة خاصة عند وجود أطفال، مما يعكس توجهاً نحو تقليل نسب الطلاق المتزايدة. هذه التعديلات تهدف إلى تحسين الاستقرار الأسري وضمان استمرار الحياة الزوجية لمصلحة الأبناء. كما أن التشديد في الإجراءات ومنع الوكالة إلا بحالات محدودة، يعزز حماية الأسرة من التلاعب أو الإهمال في العقود الزوجية.

ردود الأفعال تجاه قانون الزواج الجديد في الجزائر

أثار القانون الجديد انقسامًا في ردود الأفعال بين المواطنين، فبينما رأى البعض أن هذه التعديلات تعزز من حقوق الأسرة وتحقق العدالة، انتقد آخرون بعض البنود مثل إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني باعتباره قرارًا قد يسبب اضطرابًا في العلاقات الزوجية. كما نالت جلسات الصلح ودور الخبراء الاجتماعيين إشادة واسعة لكونها فرصة لتحسين العلاقات وحل النزاعات الزوجية بطرق ودية. ومن المتوقع أن يُسهم القانون في وضع إطار قانوني أفضل لتحقيق التوازن والاستقرار الأسري في المستقبل.