صدمة قانونية: الإيجار القديم يواجه خلافات حادة بسبب مخالفته للدستور

قانون الإيجار القديم من القوانين التي تثير جدلاً واسعًا داخل المجتمع المصري، لا سيما في ظل التعديلات الجديدة المقترحة وبدء مناقشتها داخل البرلمان. تشمل هذه التعديلات فترات انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية، ما دفع العديد من الأطراف للإعلان عن مخاوف تتعلق بطرد المستأجرين، وأثار تساؤلات حول مدى توافق هذه التعديلات مع أحكام المحكمة الدستورية التي تؤكد على الامتداد القانوني لعقود الإيجارات القديمة.

أزمة قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين

أوضح شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن التعديلات المقترحة لا تزال تواجه عقبات قانونية كبيرة. فوفقًا لأحكام المحكمة الدستورية الصادرة في عام 2002، نصت على الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي، وهو جزء لا يتجزأ من عقود الإيجار القديمة. وأي مشروع قانون ينطوي على فترة انتقالية لإنهاء هذه العلاقة يُعتبر متعارضًا مع أحكام المحكمة الدستورية؛ ما يضع هذه التعديلات في موقف يصعب الدفاع عنه قانونيًا وإجرائيًا.

رأي الخبراء في التعديلات المقترحة

يرى الخبراء أن الحلول يجب أن تكون متوازنة بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية. في تصريحات خاصة، أكد الجعار أن تحرير العلاقة الإيجارية يجب ألا يؤدي إلى تحميل المستأجر أعباء باهظة، مشيرًا إلى ضرورة تحريك الأجرة بشكل يتناسب مع القيم السوقية، دون أن تصل إلى مستويات غلو وشطط. وأضاف أن الالتزام بأحكام المحكمة يمنع أي قفزات مفاجئة في قيمة الإيجارات، وتُشدد الأحكام على الحفاظ على الثقافة القانونية السائدة.

مستقبل التعديلات وانعكاسها على المجتمع

إذا أُقرّت التعديلات بشكلها الحالي، فقد يتأثر قطاع كبير من محدودي الدخل الذين يعتمدون على عقود الإيجار القديمة لتأمين مسكن بأسعار معتدلة. ويؤكد الخبراء على أهمية دور الحكومة في توفير بدائل تتناسب مع احتياجات المواطنين؛ من خلال برامج إسكان اجتماعي تسهم في تخفيف الأعباء وتحقيق العدالة بين الأطراف. بهذا الخصوص، أشار بعض المحللين إلى ضرورة تخصيص فترة انتقالية أطول تتيح للجميع التأقلم مع التغييرات، مع تطوير حوار بناء بين جميع الأطراف.

من الواضح أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى معالجات دقيقة تأخذ في عين الاعتبار حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات بالتوازي؛ لضمان استقرار العلاقة القانونية والاقتصادية بين كافة الأطراف.