خبر عاجل: الإسكان تلبي 4 مطالب لصناعة التطوير العقاري بحلول جديدة

أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن استجابتها لمجموعة من المطالب الحيوية التي تقدمت بها غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعزيز قطاع التطوير العقاري وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المطورين. تأتي الخطوة في إطار السعي لتسهيل تنفيذ المشروعات العقارية الجديدة، ومواجهة التحديات التي يشهدها القطاع في الفترة الأخيرة بفعل التغيرات الاقتصادية.

أبرز مطالب المطورين العقاريين التي وافقت عليها وزارة الإسكان

في محاولة لدعم قطاع التطوير العقاري، قررت وزارة الإسكان تخفيض سعر الفائدة على أقساط الأراضي بنسبة 15% لفترة تبدأ من شهر مايو 2025 وحتى نهاية ذات الشهر من العام التالي 2026. إضافة إلى ذلك، أقرت الوزارة منح المطورين 6 شهور إضافية كمدة تنفيذ تكميلية فوق المدد المقررة سابقًا؛ وذلك لمواجهة التحديات التي قد تعوق تنفيذ المشروعات في مواعيدها.
كذلك، تم منح المطورين ميزة جديدة تتمثل في رفع نسبة المسطحات البنائية بنسبة 10%، كنوع من التعويض عن الارتفاعات المستمرة في تكاليف مواد البناء والعقار. وتُعتبر هذه القرارات بمثابة نوع من التحفيز لدعم المطورين من أجل استكمال مشاريعهم بمرونة أكبر.

تحويل الوحدات السكنية إلى فندقية دون رسوم

تمثل إحدى المبادرات الجديرة بالذكر استجابة وزارة الإسكان للطلب المتعلق بتحويل الوحدات السكنية الإدارية أو التجارية إلى وحدات فندقية دون فرض أي رسوم إضافية. يهدف هذا القرار إلى مواجهة نقص الغرف الفندقية الذي تعاني منه بعض المناطق الحيوية، كما تسهم الخطوة في تحسين العوائد الاستثمارية لهذه الوحدات، وجعلها أكثر توافقًا مع احتياجات السوق العقاري المتطور.
بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد صلاحية تراخيص التشغيل الخاصة بالمطورين لتصل إلى 5 سنوات، بدلاً من عام واحد فقط، الأمر الذي يعزز قدرة المطورين على مواكبة تطلعات السوق وإدارة المشاريع العقارية بشكل أكثر فاعلية.

آليات دعم الاستثمار العقاري من الوزارة

في سياق متصل، تعمل وزارة الإسكان بشكل حثيث على وضع منصة إلكترونية لتسهيل عملية التسجيل المبدئي للعقارات بما يسهم في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الشفافية. كما أن الوزارة أظهرت مرونة كبيرة في توفير مزيد من المحفزات الاستثمارية التي تطال مختلف أنواع العقارات، ما ينعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الاستثمار العقاري.
لم تقتصر جهود الوزارة على القرارات الحالية فقط، بل أكدت غرفة صناعة التطوير العقاري وجود تعاون مثمر ومستمر بين الوزارة وهيئة المطورين، وذلك لدعم مختلف مشاريع التطوير العقاري في أنحاء البلاد من خلال طرح آليات جديدة تتناسب مع التغيرات الاقتصادية.