صدمة مفاجئة: أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 8 مايو تشهد تغييرات كبيرة!

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 8 مايو 2025 تغيرًا ملموسًا في السوق المصري، مما أثار العديد من التساؤلات حول إمكانية استمرار هذا الاستقرار أو حدوث زيادات مستقبلية. يُعزى هذا الوضع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المؤثرة على سوق الدواجن مثل تكاليف العلف والنقل، بالإضافة إلىسياسات تنظيم السوق المحلي التي تلعب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار. في السطور التالية سنتناول التفاصيل بشكل وافٍ مدعمًا بكافة البيانات اللازمة.

استقرار أسعار الفراخ البيضاء اليوم

أسعار الفراخ البيضاء شهدت حالة من الثبات النسبي بداية هذا الأسبوع، حيث سجلت البورصة المحلية أسعارًا مستقرة إلى حد كبير. بلغ سعر الكيلو في المزرعة نحو 91 جنيهًا، بينما تراوح سعره بين 91 و97 جنيهًا للمستهلك في الأسواق. يأتي ذلك تزامنًا مع انخفاض حدة الطلب بعد انتهاء فترة رمضان، مما ساهم في ضبط أسواق التجزئة. ويرى الخبراء أن التذبذبات قد تحدث في قادم الأيام بناءً على التغيرات المناخية وتكاليف المواد الخام والعلف.

أسعار الكتاكيت والعوامل المؤثرة عليها

لم تكن أسعار الكتاكيت بعيدة عن موجة الاستقرار الحالية، حيث تأرجحت أسعار الكتكوت الأبيض بين 38 و38.5 جنيه لقطعان المزرعة، بينما سجلت الشركات أسعارًا تقارب 49 إلى 56.5 جنيه. أما الكتكوت البلدي الحر، فقد تراوح سعره بين 6.5 و7 جنيه. هذا الثبات السعري يُعزى إلى انخفاض الطلب على شراء الكتاكيت حاليًا نتيجة استقرار حركة التسمين. ومع ذلك، يظل السوق عرضة للتغيرات مع اقتراب فصول محددة منها الصيف الذي يتطلب إدارة خاصة للتربية.

آفاق أسعار الدواجن في المستقبل

يعتمد مستقبل أسعار الفراخ البيضاء بشكل كبير على عدة عوامل، منها تغييرات تكاليف النقل وأسعار العلف، فضلًا عن أي قرارات اقتصادية تصدرها الحكومة بشأن استيراد الدواجن أو دعم الصناعة المحلي. الأسواق الآن تشهد وفرة في المعروض، لا سيما مع زيادة الإنتاجية الأخيرة للمزارع. لكن بقاء الأسعار على هذا النحو مرهون بحالة السوق والعوامل الخارجية مثل تقلبات المناخ أو الأوبئة.

ختامًا، يمثل استقرار أسعار الفراخ والكتاكيت في الأيام الحالية إشارة إيجابية للمستهلك مع توقعات مستقبلية باستقرار السوق، إلا أن المراقبين يحذرون من احتمالية زيادات مفاجئة إذا طرأت أي محفزات اقتصادية غير متوقعة تشمل ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب أو التضخم المحلي المتزايد.