تشكيل مجلس تنمية المهارات: خطوة لتعزيز الكفاءات وتطوير القدرات الآن

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ليعزز تطوير بيئة العمل وتنمية الموارد البشرية في البلاد. القانون الجديد يتضمن إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية الذي يهدف إلى رسم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطوير الكفاءات بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، مما يسهم بدوره في تحسين الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة بمصر.

المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

يشكل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية أحد أبرز أعمدة قانون العمل الجديد، حيث يستهدف جمع الأطراف المعنية بتنمية الموارد البشرية تحت مظلة واحدة لتصميم سياسات مبتكرة تخدم سوق العمل وتسهم في تدريب وتأهيل القوى العاملة. مقره الرئيسي بالقاهرة ويترأسه الوزير المختص، مع وجود ممثلين عن وزارات التخطيط والتعليم والصحة والصناعة ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية لضمان شمولية القرارات المتخذة. يقوم المجلس بدعوة الخبراء والمختصين متى دعت الحاجة لدعم قراراته ولتحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية عالية.

اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية

يمتلك المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية مجموعة من الاختصاصات الواسعة التي تهدف إلى مواءمة التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل. يتضمن ذلك تصميم برامج تدريبية متخصصة تسعى لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل خاصة في مجالات التكنولوجيا، الصناعة، والاستثمار. كما يعمل المجلس على وضع سياسات شاملة تستهدف جميع فئات المجتمع بما فيها ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا لخلق فرص عمل متساوية. يُلزم القانون المجلس بالاجتماع بشكل دوري لمراجعة خطط التنفيذ والتأكد من نجاح استراتيجياته.

أهمية قانون العمل الجديد لتنمية مهارات الموارد البشرية

يعد قانون العمل الجديد جزءًا هامًا من رؤية مصر 2030، واضعًا تنمية المهارات البشرية في صدارة الأولويات الوطنية. يُمثل المجلس خطوة محورية لتحفيز بيئات العمل في مصر على تحسين أدائها واستجابتها للتغيرات السريعة في سوق العمل العالمي. بالإضافة إلى ذلك، يسعى القانون لضمان توافق العملية التعليمية مع متطلبات السوق من خلال دمج التكنولوجيا وتشجيع الابتكار، مما يقلل الفجوة بين تعلم المهارات النظرية وتطبيقها عمليًا. يسهم هذا في خلق جيل من الكفاءات القادرة على تعزيز الاقتصاد الوطني.

باختصار، يعكس قانون العمل الجديد رؤية طموحة من الحكومة المصرية لتحسين منظومة العمل والتدريب المهني، مما يساهم في تأهيل قوى عاملة على درجة عالية من الكفاءة. ومن خلال تضافر الجهود بين الجهات المختلفة، يمكن لهذا القانون أن يُحدث طفرة في مستوى المهارات البشرية، وبالتالي تعزيز معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى القريب والبعيد.