الجوازات: إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين رسميًا يثير اهتمام المواطنين

أصدرت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية قرارات جديدة تضمنت إعفاء بعض الفئات من رسوم المرافقين بهدف تحقيق مرونة أكبر في الأنظمة واللوائح. يأتي هذا القرار لدعم الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى مراعاة خاصة مثل الأطفال المولودين داخل السعودية وبعض الفئات من أسر المواطنين والمقيمين. ومع الحفاظ على تطبيق الرسوم للبقية، يعكس القرار تبنّي الحكومة سياسات تدعم الأسر المقيمة داخل المملكة.

إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين

يشمل الإعفاء الأطفال الذين يولدون داخل المملكة من أبوين أجنبيين، حيث تم اتخاذ هذا القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية عن ذويهم وتحقيق بيئة أكثر استدامة للمقيمين. كما يشمل الإعفاء المواليد من أم سعودية وأب أجنبي، تدعيما لاستقرار العائلات متعددة الجنسية في المملكة. يمثل هذا التوجه استجابة واضحة للأسئلة المتكررة من قبل المقيمين حول رسوم المرافقين، ويهدف القرار إلى تحقيق عدالة اجتماعية وتخفيف الأعباء غير الضرورية.

الفئات الأخرى المستحقة للإعفاء وفق الجوازات

لم يتوقف الإعفاء عند مواليد السعودية فقط، بل امتد ليشمل فئات أخرى كانت تشكل لهم الرسوم عائقا إضافيا. وفق ضوابط الجوازات، تشمل هذه الفئات كل من زوجات المواطنين السعوديين، أبناء الزوجة الأجنبية المتزوجة من سعودي، والطلاب الأجانب المقيمين لأغراض الدراسة. بالإضافة إلى حاملي الجوازات الدبلوماسية والمدربين العسكريين المتعاقدين مع الجهات الرسمية والزوجات المقيمات اللاتي لديهن أطفال تحت سن الـ18 عاما. تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في نظام رسوم المرافقين، حيث تضع المملكة احتياجات المقيمين ذوي الظروف المميزة ضمن أولوياتها.

رسوم التجديد للمرافقين والفئات غير المستثناة

على الرغم من الإعفاءات التي قدمتها الدولة لبعض الفئات، لا تزال رسوم المرافقين مطبقة على عدد كبير من الأسر المقيمة، مع التزام الجوازات السعودية بها كجزء من شروط تجديد الإقامة النظامية. تم تحديد هذه الرسوم بـ400 ريال شهريا للمرافقين الذين لا يستفيدون من الإعفاء، وهو مبلغ يهدف إلى تغطية التكلفة التنظيمية لتنظيم الإقامات. في ما يتعلق بالتجديد السنوي، تم تحديد رسوم مختلفة بحسب الفئات مثل العمالة المنزلية التي تبلغ رسومها 600 ريال سنويا، بينما تصل رسوم الموظفين في القطاع الخاص إلى 650 ريالا. تعكس هذه السياسات التزام المملكة بنهج متوازن بين تقديم التسهيلات وتلبية المتطلبات الإدارية.