القانون الجديد: تفاصيل التشكيل والمهام تُكشف الآن – مراجعة Gaming

في خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة العمل وتحفيز الاستثمار، جاء قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025 ليشكل نقلة نوعية في تحسين العلاقة بين أصحاب العمل والعمال. يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير الموارد البشرية بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلية والعالمية. كما يركز على حل النزاعات بآليات مرنة ودية لضمان بيئة عمل منتجة ومستدامة.

أهداف قانون العمل الجديد 2025

يسعى القانون الجديد لتعزيز توازن بين حقوق العمال وتشجيع الاستثمار من خلال تقديم ضمانات أمن وظيفي وتحفيز بيئة استثمارية مرنة. كما يعمل على تحسين سياسات التفاوض المؤسسي لتطوير العلاقة بين الأطراف المختلفة داخل بيئة العمل. إضافة إلى ذلك، يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل تتماشى مع احتياجات المستقبل ورفع كفاءة العاملين عبر برامج التدريب المتخصصة التي تعزز من المهارات وتنمية الإبداع.

يتميز القانون بأنه يدعم الابتكار في القطاعات الإنتاجية، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في الشراكة مع الحكومة لتحسين الإنتاجية. من أبرز الأهداف أيضًا توفير إطار قانوني شفاف يتناسب مع متغيرات سوق العمل، مما يجعل مصر بيئة جاذبة أكثر للاستثمارات الأجنبية وتنميتها على المستوى الداخلي والخارجي.

إنشاء المجلس الأعلى لتنمية المهارات

يتضمن قانون العمل الجديد تأسيس مجلس أعلى لتنمية المهارات، يتمثل دوره في وضع سياسات تدريب مهني متطورة وتحديد أولويات تأهيل الكوادر البشرية. يرأس المجلس الوزير المختص ويضم في عضويته ممثلين من الجهات الحكومية المختلفة وممثلي العمال وأصحاب العمل. من مهامه الأساسية تقديم استراتيجيات تربط بين التعليم الأكاديمي والتدريب المهني بحاجة السوق المستقبلية، مع إعطاء أولوية لذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية.

كما يهدف المجلس إلى تحديث منظومات التدريب لتلبي احتياجات أسواق العمل الدولية والمحلية على حد سواء. تعد هذه الخطوة أساسية في سبيل تحسين مرونة القوى العاملة وجعلها قادرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي المتغير والمتطور في كافة قطاعات الصناعة والخدمات.

الإدارة المحلية ودورها في تنمية المهارات

لتحقيق الأهداف المستدامة لقانون العمل، أكد القانون على أهمية دور الإدارة المحلية في المتابعة وتطبيق السياسات الوطنية. تم إنشاء مجالس تنفيذية على مستوى المحافظات تعمل على تنفيذ خطط المجلس الأعلى لتنمية المهارات بالتعاون مع المنظمات المحلية وأصحاب العمل. توفر هذه المجالس حلولًا تخصيصية تهدف لضمان اتساق بين متطلبات السوق المحلية والسياسة العامة للتنمية.

كما تهدف الإدارة المحلية إلى تعزيز قدرات القوى العاملة داخل المحافظات من خلال تصميم برامج تدريبية موجهة تقدم للعاملين فرصًا أكثر تناسبًا مع احتياجات السوق. كل ذلك يأتي في إطار جهود قانون العمل الجديد للنهوض بالبنية التحتية للموارد البشرية وزيادة إنتاجيتها.

في الختام، يمثل قانون العمل الجديد مرحلة متقدمة في تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز البنية التحتية البشرية في مصر. يدعم القانون التعاون المستدام بين الأطراف المعنية، ويحفز الاقتصاد من خلال توفير بيئة عمل شاملة تضمن عدالة اجتماعية ورفاهية للعاملين والشركات على حد سواء.