الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة في ثالث اجتماعات 2025

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FOMC) في اجتماعه الأخير بتاريخ 7 مايو 2025، عن قراره بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري، بما يتماشى مع توقعات الأسواق والمحللين الاقتصاديين. يأتي هذا القرار في ظل تحديات اقتصادية مستمرة بسبب الحرب التجارية وتزايد التكهنات حول مسار النمو الاقتصادي ومستويات التضخم في الولايات المتحدة.

الفيدرالي الأمريكي يعلن تثبيت سعر الفائدة في 2025

أكد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، معتبرًا هذا الإجراء خطوة ضرورية وسط حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي. يسعى البنك المركزي إلى دراسة تداعيات السياسات التجارية الجديدة التي تنتهجها الحكومة الأمريكية، حيث تشير التقديرات إلى تأثير هذه السياسات في زيادة الضغط التضخمي مقابل إمكانية تقليص النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ؛ ولهذا أوضح مسؤولو اللجنة أنهم بحاجة إلى مزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات متعلقة بأسعار الفائدة المستقبلية.

آخر اجتماعات الفيدرالي تجمع على الإبقاء على أسعار الفائدة

في اجتماعهم السابق في مارس 2025، أقدم صانعو السياسات النقدية لدى البنك على نفس الخطوة المتمثلة في تثبيت أسعار الفائدة. هذه الخطوة جاءت مدعومة بتراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى نحو 2.8%، وهو معدل أقل من التوقعات التي قدرت ثباته عند 3%. بذلك، حافظ مجلس الاحتياطي على استراتيجيته الحذرة للتوازن بين كبح التضخم وتعزيز القوة الشرائية للمستهلكين، وهو ما انعكس إيجابيًا على بعض القطاعات الاقتصادية خلال هذه الفترة.

كيف يؤثر التضخم وتثبيت الفائدة على الاقتصاد الأمريكي؟

تؤدي سياسات تثبيت سعر الفائدة عادةً إلى تحقيق استقرار مؤقت في الاقتصاد، لا سيما في مواجهة تقلبات التضخم. جاء انخفاض التضخم الأخير ليخفف من أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية، مما عزز من القوة الشرائية لدى المواطنين. لكن بالمقابل، تستمر تأثيرات الحرب الجمركية في إلقاء ظلالها على المستقبل الاقتصادي، حيث أثارت الخطوات التصعيدية الأخيرة مخاوف من ارتفاع أسعار الواردات، مما يعقد خطط الفيدرالي المستقبلية للنمو المستدام، ويضع تحديات أمام توازن السوق المحلي وسط تقلبات الأسواق العالمية.

بناءً على ما سبق، يعكس قرار تثبيت الفائدة مدى حرص الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق توازن دقيق بين تعزيز الاستقرار المالي ومواجهة تحديات التضخم. ومع استمرار مراقبة الوضع الاقتصادي عن كثب، ستبقى التوقعات المستقبلية مرهونة بتطورات التجارة الدولية وتوجهات الأسواق المالية.