العلاوة 2025: موعد صرف علاوات المعلمات في السعودية يشعل النقاش

تعتبر العلاوات السنوية للمعلّمات في المملكة العربية السعودية إحدى الركائز الأساسية التي تساهم في تطوير الكوادر التعليمية، وتهدف وزارة التعليم من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز الأداء وتقدير الجهود المبذولة، مما يُساعد على تحسين جودة التعليم، ويؤدي إلى تهيئة بيئة عمل مشجعة لتحقيق الاستدامة الوظيفية وتعزيز أهداف رؤية 2030 لتحسين قطاع التعليم.

آلية استحقاق العلاوة السنوية للمعلمات 2025

للاستفادة من العلاوة السنوية للمعلمات 2025 في السعودية، يتطلب الالتزام بعدة معايير أُقرتها وزارة التعليم لضمان العدالة والاستحقاق. حيث يجب أن تتم الترقية الوظيفية بالانتقال إلى الدرجة المهنية الأعلى مع بداية العام الجديد؛ إلى جانب الحصول على تقييم الأداء الوظيفي بمستوى “مرضي” على الأقل دون تسجيل أي مخالفات تؤثر على الوضع المهني. ويتطلب الاستحقاق أيضًا المواظبة المهنية من خلال أداء المهام دون انقطاع أو غياب غير مبرر لضمان تحقق المعايير الأخرى الخاصة بالكفاءة والسلامة المهنية.

تفاصيل قيمة العلاوات السنوية للمعلمات 2025 بالسعودية

يتفاوت مبلغ العلاوة السنوية بناءً على الدرجة الوظيفية والمستوى المهني للمعلمة، كما أقره جدول الرواتب الجديد الذي نشرته وزارة التعليم في السعودية. بالنسبة للمستوى الأول للمعلمات المساعدات، تبدأ العلاوة بمبلغ 300 ريال وتصل إلى 400 ريال في المستوى السادس. أما المعلمات في مرحلة “الممارسة”، فتبدأ العلاوة من 500 ريال للمستوى الأول وتصل إلى 540 ريال للمستويات الأخرى، عدا المستوى السادس الذي لا يشمله العلاوات. بالنسبة للمعلمات المتقدمات، فتتراوح العلاوة من 540 إلى 580 ريال حسب المستوى، في حين تُحدد العلاوات للمعلمات الخبيرات بمبالغ تبدأ بـ600 ريال وتصل إلى 640 ريال بالمستوى الثالث.

حالات توقف صرف العلاوات السنوية للمعلمات في السعودية

توجد حوادث محددة تؤدي إلى توقف صرف العلاوة السنوية لبعض الدرجات والمستويات، ويتم ذلك وفقًا لأحكام لائحة الوظائف التعليمية المعتمدة. على سبيل المثال، تتوقف العلاوة للمعلمة في مرحلة “خبيرة” عند الوصول إلى المستوى الثالث الدرجة السادسة، بينما يتوقف صرف العلاوة للمعلمات المتقدمات عند المستوى الرابع الدرجة الرابعة. أما المعلمات الممارسات فتُحدّد العلاوة حتى المستوى الخامس الدرجة الثالثة دون الانتقال لما بعدها، لضمان توافق الرواتب مع معايير الأداء الوظيفي والاستحقاق العادل.

تسهم هذه السياسات في دعم استقرار النظام التعليمي وتعزيز الكفاءة المهنية للكوادر التدريسية؛ مما يدعم تنظيم الرواتب بالاعتماد على الإنجازات والمهنية.