وزير الاستثمار يبحث التعاون مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لقاء موسع

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيدة أوديل رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في اجتماع موسع بمقر وزارة الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ركز اللقاء على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا، واستعراض الفرص الاستثمارية المشتركة. وشمل النقاش أيضًا سبل تحسين مناخ الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الأوروبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بمصر.

أهمية التحول الرقمي لتحسين بيئة الاستثمار

تحدث الوزير حسن الخطيب عن الدور الكبير الذي يلعبه التحول الرقمي في دفع عجلة الاستثمار، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتحسين كفاءة وشفافية الإجراءات الاستثمارية. تعمل الوزارة اليوم على تطوير البنية التحتية الرقمية لتسهيل عمليات تراخيص المستثمرين من خلال منصة إلكترونية موحدة؛ مما يساهم في تقليل الوقت وتسهيل الإجراءات البيروقراطية. التحول الرقمي أيضًا يلعب دورًا رئيسيًا في تحسين منظومة الإفراج الجمركي وتحسين سلاسل الإمداد والتجارة الخارجية، وهو ما يعزز من تنافسية مصر على المستوى الدولي.

سياسات الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات

أوضح الخطيب أن الحكومة تبذل جهودًا مستمرة لتنفيذ مجموعة من السياسات الاقتصادية الشاملة، والتي تتضمن إصلاحات مؤسسية ومالية تهدف إلى تخفيف الأعباء التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب. هذه الإصلاحات تعكس مستوى الجدية في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تسهيل إجراءات التراخيص التجارية، تقديم حوافز استثمارية جديدة، ودعم حرية التجارة بما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية. كما أشار إلى أن مصر تتخذ خطوات محورية لتحسين مناخ الاستثمار عبر تعزيز شراكات استراتيجية طويلة المدى مع المؤسسات الدولية.

جهود البنك الأوروبي لدعم التنمية في مصر

في سياق اللقاء، أكدت السيدة أوديل رينو-باسو دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجهود مصر الإصلاحية، مثمنة السياسات التي تنتهجها الحكومة في تحسين بيئة الأعمال. البنك يركز على تمويل مشروعات البنية التحتية التي تشمل التحول الرقمي، والصناعات المتقدمة، والطاقة المستدامة، والرعاية الصحية، في إطار التزامه بدعم التنمية المستدامة في مصر. كما نوّهت بأن التعاون المستمر بين الطرفين يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأوروبية، مما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية.

بالمجمل، الاجتماع يعكس أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والمصارف الدولية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، من خلال مشروعات طموحة ورؤية واضحة تهدف إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر ودول العالم.