شكاوى البنزين تتصاعد.. “التموين” تكشف عقوبات الغش التجاري (إنفوجراف)

في ظل الشكاوى المتصاعدة من المواطنين حول جودة البنزين المتوفر في الأسواق المحلية، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التموين والتجارة الداخلية التزامهما الكامل بمراقبة المنتجات البترولية وضبط معايير الجودة. وقد اتخذت مجموعة من الإجراءات الفورية للتحقق من مطابقة البنزين للمواصفات القياسية المصرية وضمان الشفافية، مع التركيز على تفعيل التعاون بين الهيئات المختصة ومراقبة عملية التوزيع.

أزمة البنزين المغشوش: حقائق وأرقام

صرحت وزارة البترول أنها اتخذت عدة خطوات للتعامل مع أزمة البنزين المغشوش التي ظهرت من خلال شكاوى المواطنين، حيث قامت بتفعيل غرفة طوارئ فور تلقي البلاغات. تضمنت الإجراءات مراجعة شاملة لمصادر الإمداد المحلي والدولي للبنزين، مع سحب عينات من مستودعات تخزين الوقود لتحليل تركيبتها الكيميائية للتأكد من مطابقته للمواصفات. وأظهرت التحليلات الأولية مطابقة المستورد والمحلي للمواصفات القياسية، بما في ذلك نسبة الكبريت، مؤكدة اهتمامها بتحليل شحنات الخطورة المحتملة لتبديد المخاوف.

تحليل عينات البنزين ومعايير الشفافية

أوضحت الوزارة في بيانها استعانتها بشركات عالمية معتمدة لتحليل عينات البنزين؛ حيث تم اختبار 116 عينة من 42 محطة تمثل مناطق تغطية جغرافية متنوعة. أظهرت النتائج خلو البنزين من أية عيوب تصنيع، مؤكدة موثوقيته كمصدر طاقة تفي بمعايير الأداء والجودة. كما قامت بجمع 230 عينة إضافية لتحليلها بمعامل شركات التكرير، مع التركيز على مشروع لضمان الشفافية الكاملة بإتاحة النتائج فور اكتمالها ضمن التقارير المستمرة التي تنشرها الوزارة.

التشديد على رقابة محطات البنزين والعقوبات القانونية

كجزء من الجهود الرامية لمكافحة الغش التجاري، أكدت وزارة التموين أهمية الرقابة الصارمة؛ حيث أطلقت حملات تفتيش شملت الفنيين من شركات البترول والجهات الحكومية. تضمنت الإجراءات سحب عينات عشوائية من البنزين وإرسالها لتحليلها علميًا بمصلحة الكيمياء. وفقًا للقانون رقم 96 لسنة 2023، يتم معاقبة المتورطين بحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، إضافة إلى الغلق الفوري للمحطات المخالفة.

وقد لعب المواطنون دورًا إيجابيًا بإبلاغاتهم عبر الخط الساخن (16528)، مما أتاح للجهات المختصة تفعيل الرقابة الفعالة وتعزيز كفاءة الخدمات البترولية، مع التأكيد على الشفافية في معالجة أية شكاوى مستقبلية.