قرار مرتقب: أسعار الفائدة على طاولة البنك المركزي المصري مايو 2025

تترقب الأوساط الاقتصادية اجتماع البنك المركزي المصري المقرر في 22 مايو 2025 لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه، وسط توقعات متباينة بين تخفيض جديد أو التثبيت. يعكس هذا الاجتماع مساعٍ اقتصادية للإصلاح ومواجهة التحديات العالمية، حيث ازدادت أهمية القرارات الأخيرة في ظل التطورات المحلية والدولية ومعدلات التضخم المتغيرة؛ مما يجعل نتائج هذا الاجتماع محط اهتمام محلي وعالمي كبير.

تأثير التضخم على قرارات البنك المركزي المصري

يعتمد البنك المركزي المصري في قراراته بشأن الفائدة بشكل أساسي على مستويات التضخم، حيث شهد التضخم العام في مارس الماضي ارتفاعاً إلى 13.6% مقارنة بـ12.8% في فبراير 2025. على النقيض، تراجع معدل التضخم المعد من قبل البنك المركزي إلى 9.4% مقابل 10% في الشهر السابق، مما يعكس تبايناً بين التقارير الحكومية والتقديرات المركزية. تلعب معدلات التضخم دوراً محورياً في وضع السياسات النقدية، خاصة مع ارتباطها بمتغيرات مثل أسعار السلع ومعدلات الاستهلاك؛ ولهذا ستكون القراءة النهائية لشهر أبريل 2025 عنصراً حاسماً في توجهات البنك.

سيناريوهات محتملة لاجتماع البنك المركزي المصري

تشير التوقعات إلى احتمالية تخفيض الفائدة للمرة الثانية على التوالي، على غرار التخفيض السابق بمقدار 225 نقطة أساس، الذي شهد أكبر خفض منذ عام 2020. يعزو الخبراء هذا السيناريو إلى حاجة مصر للحاق بركب التيسير النقدي في إفريقيا، ورغبة الاقتصاد في تحقيق استقرار مالي وجذب استثمارات. إلا أن صندوق النقد الدولي طالب مصر بالحذر أثناء خفض الفائدة نظراً للأوضاع العالمية غير المستقرة، ما قد يجعل الخيار بتثبيت الفائدة قائماً. ويتزامن الاجتماع مع زيارة بعثة الصندوق لمصر، ضمن خطوات المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل الممتد.

التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة

تشير بعض الدراسات أن أسعار الفائدة قد تشهد انخفاضاً تدريجياً خلال الفترة القادمة. توقعت مؤسسات مثل “فيتش” و”بنك الكويت الوطني” انخفاض الفائدة إلى 14.5% بحلول منتصف 2026. على النقيض، قد يحتاج البنك المركزي إلى تخفيض أكثر جرأة لتصل النسبة إلى أقل من ذلك خلال الأعوام القادمة؛ بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الدين المحلي الذي يشكل تحديًا كبيرًا.

نظرًا للتعقيدات السياسية والاقتصادية العالمية والمحلية، فإن قرارات البنك المركزي القادمة ستكون انعكاسًا للجهود المستمرة بمجال إصلاح الاقتصاد المصري.