عمار بن حميد يعيد تشكيل لجنة التشريعات في عجمان بقرار جديد

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي، قراراً أميرياً يحمل رقم 7 لسنة 2025 يهدف إلى تحسين تنظيم التشريعات وتطوير العمل المؤسسي بإمارة عجمان. تضمن القرار إعادة تشكيل لجنة التشريعات لضمان تحقيق الكفاءة العالية والعمل وفقًا لما يخدم مصلحة الإمارة ويعزز من وضعها القانوني والإداري بشكل استراتيجي.

إعادة تشكيل لجنة التشريعات في عجمان

وفقاً للقرار الصادر، فقد تم تشكيل لجنة التشريعات تحت رئاسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، إلى جانب عضوية مجموعة مختارة من الكفاءات القانونية والإدارية. من بين أبرز الأعضاء الدكتور طارق أحمد جاسم الراشد الذي عُين نائباً للرئيس، بالإضافة إلى المستشار عبد الرحمن علي حميد الشامسي، والدكتور محمد محمود الكمالي، والمستشار علي حسن الفورة الشامسي. يعكس هذا التكوين الاعتماد على خبرات متنوعة من أجل دعم مسيرة التنمية المؤسسية والقانونية بالإمارة.

مهام لجنة التشريعات المعاد تشكيلها

تهدف لجنة التشريعات إلى دراسة ومراجعة القوانين والأنظمة المعمول بها في إمارة عجمان لتتماشى مع رؤية الإمارة المستقبلية. تتولى اللجنة تحليل اللوائح وتحديثها بما يُسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق التكامل القانوني على المستوى المحلي والاتحادي. كما يتولى نائب الرئيس مهام إدارة الاجتماعات في حال غياب الرئيس، لضمان استمرارية العمل التنفيذي وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من اللجنة. الجدير بالذكر أن هذه اللجنة تسعى أيضًا لاقتراح آليات لتحسين العمليات الإدارية والقضائية بما يخدم مصلحة المواطن والمقيم.

الاعتماد على الكفاءات في دعم التشريعات

يسهم القرار الجديد في استثمار الموارد البشرية المؤهلة لتعزيز المنظومة التشريعية بالإمارة. يُظهر ذلك حرص القيادة الرشيدة على إشراك خبراء قادرين على تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، وتعكس تركيبة اللجنة التنوع في التخصصات والخبرات اللازمة لتعزيز الكفاءة والاستدامة المؤسسية. ويأتي العمل على تطوير التشريعات ليكون جزءًا أساسيًا من خطة عجمان المستقبلية في تحقيق الحوكمة وسيادة القانون.

في الختام، يعكس القرار الأميرى رؤية القيادة الحكيمة لتعزيز أسس التشريع والتنظيم في إمارة عجمان، ما يجعل هذه الخطوة دفعة جديدة نحو تحقيق التميز في جميع الجوانب القانونية والإدارية بالإمارة.