صدمة ترامب: هل يخفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة بعد تهديد بالعزل؟

عالم الاقتصاد يشهد توترًا ملحوظًا مع اقتراب إصدار البنك الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن سعر الفائدة خلال الاجتماع المنتظر غدًا. هذا القرار يمثل محورًا حاسمًا للتوجيه الاقتصادي العالمي، إذ يتأثر به سوق الصرف وأسواق السلع، إلى جانب تأثيره على السياسة المالية في الولايات المتحدة. يأتي الاجتماع وسط تهديدات صريحة من الرئيس السابق دونالد ترامب لعزل محافظ البنك جيروم باول حال استمرار السياسة النقدية الحالية التي يصفها ترامب بالمثبطة لنمو الاقتصاد.

البنك الفيدرالي الأمريكي وتأثير سياسته الاقتصادية

السياسة النقدية التي يتبعها البنك الفيدرالي تأتي في ظل تحديات كبيرة أبرزها التضخم المرتفع وتأثير سياسات ترامب الاقتصادية. خلال العامين الماضيين، انتهج البنك سياسة تشديد نقدي لتقليص آثار التضخم، إلا أنه بدأ في خفض سعر الفائدة تبعًا لبيانات التضخم التي ظهرت لاحقًا. ولكن مع تولي ترامب رئاسة البلاد وتبنيه سياسات اقتصادية صارمة، أعاد الفيدرالي النظر في مستهدفات خفض الفائدة، مؤخرًا اختار البنك الحذر، وفضل تثبيت سعر الفائدة لدراسة تأثير السياسات الاقتصادية التي تشمل فرض تعريفات جمركية مرتفعة على الصادرات.

كيف تؤثر اجتماعات البنك الفيدرالي على الأسواق؟

قرارات البنك الفيدرالي تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية العالمية، حيث تُغير من اتجاه السيولة وتنظيم تداول العملات الأجنبية. الخفض المتتالي لسعر الفائدة كان يهدف لدعم النمو الاقتصادي وتقليص التضخم بنسب محكومة، لكن تقلب الأسواق وسلوك المستثمرين دفع البنك للتغيير من تلك المخططات، خاصة مع التأثيرات الجانبية للسياسات الجمركية التي ينفذها البيت الأبيض بقيادة ترامب، مما أضر بالصادرات وأثر على سعر صرف الدولار أمام العملات العالمية.

ماذا بعد قرار البنك الفيدرالي المرتقب؟

يتوقع خبراء من بنك باركليز ومؤسسات اقتصادية عالمية أن يثبت البنك الفيدرالي سعر الفائدة غدًا، على أن يبدأ خفضها في الاجتماع الخامس للعام الجاري في يوليو. الهدف من ذلك توفير بيئة اقتصادية مستقرة تعزز من انتعاش سوق العمل وتهدئ حالة الركود التي تلوح في الأفق، إلى جانب احتواء التأثيرات السلبية للسياسة التجارية الأمريكية تجاه الأسواق العالمية.

القرار المرتقب يعد اختبارًا حقيقيًا لسياسات البنك بقيادة جيروم باول ورؤية ترامب التي تسعى لإعادة بناء الاقتصاد الوطني اعتمادًا على حماية الإنتاج المحلي من المنافسة الخارجية.