«خطير» تصريح جديد يكشف تحول «الانتقالي» إلى سلطة أمر واقع بالجنوب

يمثل المجلس الانتقالي الجنوبي “سلطة الأمر الواقع” في مدينة عدن نتيجة للتوازنات السياسية المعقدة التي ظهرت بعد الصراعات الأخيرة في اليمن، وقد أصبح الانتقالي الشريك السياسي الأبرز في الحكومة المعترف بها دولياً، ممثلاً عن الجنوب وقضاياه، إلا أنه يواجه انتقادات واسعة بسبب فشله في تلبية تطلعات الجنوبيين وتعديل أوضاعهم الأمنية والاقتصادية والخدمية.

الانتقالي الجنوبي بين السلطة ومسؤولية تحقيق التغيير

يعد المجلس الانتقالي الجنوبي من أبرز القوى التي تصدرت المشهد السياسي في الجنوب اليمني، متحكماً بشكل كبير بمفاصل القرار في مدينة عدن والمحافظات المجاورة، ومع ذلك، تشير العديد من الانتقادات إلى إخفاق المجلس في تحقيق تطلعات المواطنين من حيث تحسين الخدمات الأساسية، إلى جانب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في عدد من المناطق الجنوبية، وهو ما انعكس بشكل سلبي على مكانته السياسية، وأدى إلى خلق حالة من الضبابية في المشهد السياسي في الجنوب.

ربما يعزى هذا الإخفاق إلى ازدواجية الدور الذي يلعبه المجلس الانتقالي؛ حيث يجمع بين كونه طرفاً في الحكومة الشرعية الدولية وبين الاعتماد على خطاب المعارض الذي ينتقد الحكومة نفسها، وهو الأمر الذي وصفه معلقون سياسيون بالتناقض الصارخ، هذا التناقض جعل المواطن الجنوبي في حيرة بين الثقة في قدرة المجلس على قيادة التغيير وإدارة ملفاته أو البحث عن بدائل قد تعيد التوازن السياسي للجنوب.

التحديات الاقتصادية التي تواجه الجنوب في ظل الانتقالي

يتفق المراقبون على أن القضايا الاقتصادية والخدمية تمثل التحدي الأكبر للانتقالي الجنوبي الذي يواجه ضغوطاً شعبية غير مسبوقة، بسبب انقطاع الخدمات الضرورية مثل الكهرباء والماء بشكل متكرر، إضافة إلى تدني مستوى المعيشة وارتفاع معدلات البطالة، ما أدى إلى حالة من السخط المتزايد في الشارع الجنوبي، ويواجه المجلس مطالب ملحة لإصلاح القطاعات الحيوية وتحقيق استقرار معيشي يسهم في تخفيف الأعباء التي يعاني منها المواطن الجنوبي بشكل يومي.

هل يظل الانتقالي الجنوبي ممثلاً لتطلعات الجنوب؟

يبقى السؤال الأكثر جوهرية هو ما إذا كان المجلس الانتقالي الجنوبي لا يزال قادراً على تمثيل الجنوب بفعالية، وتحقيق آمال المواطنين، في ظل تصاعد الانتقادات من داخل الدوائر السياسية والجماهيرية، في الوقت نفسه، يواجه المجلس تحديات داخلية وإقليمية تجعله مطالباً باتخاذ قرارات شجاعة لإصلاح مساره، من خلال الالتزام بمسؤولياته المعلنة وتحقيق تغيير إيجابي ينعكس على أرض الواقع.

برغم كونه شريكاً في الحكومة الشرعية، إلا أن الخلافات الداخلية والإخفاق في تقديم حلول عملية للملفات الحساسة قد تقلل من شرعية المجلس الانتقالي، لتبقى قضية تحقيق التنمية والاستقرار في الجنوب من أبرز القضايا التي تتطلب التعاون بين كافة الأطراف الفاعلة.