«تفاصيل مثيرة».. إدارة أمن عدن تكشف سبب منع بعض الأفراد من السفر

أصدرت إدارة أمن العاصمة عدن بيانًا توضيحيًا بشأن منع عدد من أساتذة الجامعات من المشاركة في وقفة احتجاجية سلمية، موضحة أن الإجراء كان مجرد إجراء احترازي مؤقت وليس اعتقالًا. وأكدت الإدارة التزامها بحماية حقوق المواطنين في الاحتجاج السلمي، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية والقانونية التي تضمن سلامة الجميع وتحفظ الأمن العام.

إدارة أمن عدن توضح موقفها من تنظيم الوقفات السلمية

أشارت إدارة أمن عدن في بيانها الرسمي إلى احترامها لحق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم ومطالبهم، مؤكدة دعمها لأي فعالية سلمية تنسجم مع القوانين السارية. ومع ذلك، شددت الإدارة على أهمية التنسيق المسبق وإبلاغ الجهات المختصة بمواعيد وأماكن التجمعات لتفادي حدوث أي تهديدات محتملة للأمن. وأوضحت أن هذه الإجراءات هدفها تأمين المشاركين وحمايتهم من أي مخاطر قد تطرأ نتيجة لعدم التنظيم المسبق. كما دعت النقابات والمكونات المدنية إلى الالتزام بهذه الإجراءات لتفادي أي إشكاليات مستقبلية.

الالتزام بالإجراءات التنظيمية ضمانة الأمان للجميع

أبرزت الأجهزة الأمنية أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية كإيداع الإشعارات اللازمة والتنسيق مع الجهات الأمنية قبل إقامة أي فعاليات احتجاجية. وأوضحت أن منع بعض الأساتذة من التوجه للوقفة الاحتجاجية جاء نتيجة عدم إبلاغ الجهات المختصة بمعلومات مسبقة عن الفعالية، وهو ما قد يؤدي إلى إخلال بالنظام العام أو استغلال الوقفة من قبل عناصر تسعى إلى زعزعة الاستقرار. وأشار البيان كذلك إلى أنه بعد التأكد من سلمية النشاط واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الحاضرين، تم السماح للمشاركين باستكمال تحركاتهم بدون أي عوائق.

دور الإعلام في تجنب تضليل الرأي العام

دعت إدارة أمن عدن وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار والبيانات، مسلطة الضوء على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب تشويه الحقائق ونشر الشائعات. كما أكدت الإدارة أن نشر المعلومات المضللة قد يؤدي إلى زيادة التوتر والاحتقان المجتمعي، وهو ما قد يؤثر على الاستقرار. وأضاف البيان أن الجهات الأمنية تعمل على توفير بيئة آمنة لجميع المواطنين لممارسة حقوقهم في التعبير والتظاهر السلمي، ولذا فإن أي معلومات يجب أن تُنشر ضمن سياقها الصحيح.

وتبرز أهمية التعاون المتبادل بين الجهات الأمنية والمجتمعية لتحقيق الاستقرار والتنظيم المشترك للتجمعات العامة، حيث يهدف هذا التنسيق إلى ضمان الحريات من جهة وضمان النظام والسلامة العامة من جهة أخرى. كذلك، فإن الالتزام بهذه الشروط يمكن أن يشكل نموذجًا للتعبير الحضاري والمسؤول ضمن إطار القانون.