قانون الإيجار الجديد يثير الجدل: رئيس “نداء مصر” يحذر من أزمات اجتماعية

قانون الإيجار الجديد يثير أزمة اجتماعية وسط مخاوف الأسر المصرية من تأثيراته السلبية. في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، باتت العديد من الأسر تخشى أن تجد نفسها بلا مأوى بسبب الزيادات المتوقعة في القيم الإيجارية والتي قد تكون بعيدة المنال بالنسبة للبعض، مما ينعكس سلبًا على الفئات الأكثر ضعفًا ويهدد استقرارها الاجتماعي في السنوات المقبلة.

قانون الإيجار الجديد وأثره على الأسر المصرية

التغيرات التي نص عليها قانون الإيجار الجديد قد تشكل تحديًا كبيرًا للأسر ذات الدخل المحدود، حيث تواجه هذه الفئة خطر إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة من الزيادات المتتالية. الأسر التي اعتادت لسنوات على دفع قيمة إيجارية زهيدة تجد صعوبة في التكيف مع الظروف المستحدثة، خاصة أن الزيادات المقررة قد تتجاوز عشرين ضعفًا عن الوضع الحالي، وهو ما يزيد من الضغط اليومي على أفرادها. هذا الوضع يسلط الضوء على غياب التخطيط المتوازن الذي يتناسب مع الفروق الاقتصادية بين المستأجرين وأصحاب العقارات.

المساواة بين المناطق السكنية: تحدي العدالة

المساواة بين المستأجرين وأصحاب العقارات في جميع المناطق ربما لا تعني تحقيق العدالة. على سبيل المثال، رفع قيمة الإيجار في منطقة شعبية قد يسبب أزمة كبيرة للمستأجرين البسطاء، في حين أن تطبيق نفس النسب في المناطق الراقية، مثل الزمالك أو جاردن سيتي، قد يحقق فائدة طبيعية للمالك. لذا، فإن تجاهل الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق قد يتسبب في تفاقم الأزمات بدلاً من حلها، وهو ما دفع البعض للمطالبة بتطبيق زيادات تأخذ بعين الاعتبار الموقع ونوعية الوحدات.

الوحدات التجارية والسكنية: اختلافات تستدعي حلولًا منفصلة

من المهم أن تتعامل التشريعات مع الوحدات التجارية والسكنية بشكل منفصل، حيث إن الوحدات التجارية غالبًا ما تدر دخلًا أعلى للمستأجرين، بعكس الوحدات السكنية التي غالبًا ما تخدم أسرًا محدودة الدخل. بالتالي، فإن فرض زيادات أكبر على الإيجارات التجارية يمكن أن يُحقق توازنًا ويضمن الاستمرار في العلاقات الإيجارية دون إجحاف لأي من الطرفين، شريطة الالتزام بالعقود التي تعد شريعة المتعاقدين.

إن نجاح هذا القانون يعتمد على تحقيق توازن عادل يأخذ بعين الاعتبار ظروف جميع الأطراف دون المساس باستقرار الأسر المتضررة. فبينما قد يجلب القانون الجديد فوائد للبعض، فإنه لا ينبغي أن يكون على حساب الفئات الضعيفة التي قد تجد نفسها في مواجهة مصير قاسٍ.