«استقلالية» أجهزة الرقابة تعزز «القيمة» في أعمالها… تصريح جديد للمزروعي

تعتبر استقلالية الأجهزة العليا للرقابة من الركائز الأساسية لضمان جودة الرقابة المالية والمحاسبية، مما يساهم في تعزيز الثقة العامة وتحقيق الشفافية في المجتمعات. وقد أكد وكيل ديوان المحاسبة يوسف المزروعي أهمية تلك الاستقلالية أثناء مشاركته في ندوة حول “استقلالية الأجهزة العليا للرقابة” التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان بتنظيم مشترك بين ديوان المحاسبة الأردني ومنظمة “إنتوساي”.

استقلالية الأجهزة العليا للرقابة وأهميتها

تُعد استقلالية الأجهزة الرقابية العليا ضرورة ملحّة لتأدية دورها بكفاءة وفعالية، حيث تعمل هذه الأجهزة على التدقيق ومراجعة الأداء المالي للحكومات والبرلمانات لتحقيق أعلى مستويات الشفافية. وقد أكدت الكلمات الافتتاحية للندوة أهمية تمكين هذه الأجهزة من العمل بحرية ومنحها الصلاحيات اللازمة لضمان كفاءة عمليات الرقابة. يساهم التعاون بين الأجهزة الرقابية والبرلمانات في تعزيز المحاسبة العامة، ويمثل عمودًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين السياسات المالية العامة.

التحديات والعوامل المؤثرة على استقلالية الأجهزة الرقابية

تناولت الندوة عديدًا من الموضوعات الحيوية مثل العوامل غير الرسمية التي تؤثر على استقلالية الأجهزة الرقابية في العالم العربي، ومناقشة العقبات التي تواجه هذه الأجهزة. كما تم عرض تجارب من دول الأعضاء حول التحديات والفرص المتاحة لتعزيز هذه الاستقلالية. وأبرز المتحدثون الدور المحوري للتشريعات الوطنية التي تضمن استقلالية تلك الأجهزة، بالإضافة إلى مشاريع “الإنتوساي” التي تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة في هذا السياق لتحقيق الشفافية وتعزيز ثقة الجمهور بالأنظمة الرقابية.

آلية التعاون بين الأجهزة الرقابية والمجتمع المدني

أوضح المشاركون في الندوة أهمية التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة ومنظمات المجتمع المدني لدعم المبادئ الرقابية وتعزيز فاعلية تلك الأجهزة. كما تم الحديث عن المناصرة السريعة لتلك الاستقلالية عبر دعم الوحدات القانونية وتمكينها من ممارسة دورها الرقابي. تناولت النقاشات كذلك المبادرات العالمية ذات الصلة بثقة الجمهور، مع الإشارة إلى أن بناء علاقات قوية بين الأجهزة الرقابية والمجتمع المدني يسهم في تحقيق الرقابة الموجهة والتطوير في شتى القطاعات.

أشاد المزروعي بالدور البارز لديوان المحاسبة الأردني على التنظيم المتميز للندوة، التي تمتد ليومين بمشاركة نخبة من المسؤولين والبرلمانيين العرب. تأتي هذه الجهود المشتركة لتؤكد أهمية تسليط الضوء على تعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية ودورها المحوري في تحقيق التنمية الشاملة والمساءلة العامة.