«انهيار وشيك» يهدد الاقتصاد اليمني.. تحذيرات خطيرة من نقابة الصرافين

يشهد الاقتصاد اليمني أزمة عميقة تهدد بالانهيار الكامل نتيجة التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية وتصاعد الأزمات المالية، حيث أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين في عدن بيانًا تحذيريًّا حول تأثير قرار البنك المركزي بتجميد عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية على السوق والاقتصاد المحلي. ويرى محللون أن هذا القرار يعكس إخفاقًا مؤسسيًّا وفشلًا في إدارة الأزمة المالية الراهنة.

الاقتصاد اليمني: انهيار العملة وتأثير السوق السوداء

تعاني العملة الوطنية في اليمن من انهيارات متسارعة أمام العملات الأجنبية، ليتجاوز الريال اليمني حدود فقدان القيمة النقدية الأساسية، ما يزيد من تكلفة المعيشة اليومية للسكان ويُعمّق معاناة المواطنين. تزامنًا مع أزمة التجميد التي أقرها البنك المركزي، برزت السوق السوداء كبديل واسع الانتشار، حيث تكتسب قوة اقتصادية موازية تفتح الأبواب أمام المضاربين لتحديد الأسعار دون رقيب. الأسواق تفقد استقرارها بسبب غياب الرقابة، وارتفاع تعاملات السوق السوداء يستهلك أموال الشعب ويُضعف الثقة بين المواطن والمؤسسات النقدية.

إدارة البنك المركزي اليمني ودورها في تفاقم الأزمات

القرار الصادر عن البنك المركزي بتجميد التعاملات يظهر كحل مؤقت لكنه يعكس أوجه الفشل في الإدارة النقدية، حيث افتقدت خطوة التجميد للتخطيط السليم والشفافية، مما أدى إلى تزايد الفوضى الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، كان يفترض بلجنة المدفوعات الرقمية التابعة للبنك تحقيق تنظيم مالي أكبر، لكنها بقيت غير فعّالة حتى اليوم، ما زاد من ضعف السيطرة على التدهور النقدي. تحذر نقابة الصرافين الجنوبيين من أن الإجراءات غير المدروسة تساهم في تعميق الفجوة الاقتصادية، حيث تسود شركات كبرى بالالتفاف على قوانين الرقابة بينما يُهمّش أصحاب المصالح الصغيرة كلياً.

توصيات لحل مشاكل الاقتصاد اليمني

يشدّد الخبراء ونقابة الصرافين على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ الاقتصاد اليمني؛ ومنها تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة أداء البنك المركزي وإصلاح المنظومة بشكل شامل. الحلول المتكاملة تشمل ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار الصرف، إعادة بناء الثقة بين البنك المركزي والمواطن، والتركيز على توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصحة والتعليم لمجابهة التداعيات الاجتماعية والانقسامات المناطقية. تُعتبر الشفافية والمساءلة حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.

تترك الأزمة اليمنية أثرًا بالغًا على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، حيث يُصبح الحل الجذري ضرورة لا غنى عنها لضمان عدم استمرار تدهور الاقتصاد. من خلال إدارة نقدية مدروسة وتعزيز الرقابة المالية، يمكن استعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، مما يُمكّن من إعادة هيكلة الاقتصاد لمستقبل مستدام ومستقر.