«صدمة» نقل الصحفي «المياحي» إلى سجن «هبرة» سيئ السمعة يثير الجدل

يعاني الصحفي اليمني محمد المياحي من معاناة قاسية نتيجة اختطافه المستمر منذ ثمانية أشهر على يد مليشيا الحوثي، وقد تأكد مؤخرًا نقله إلى سجن “هبرة الاحتياطي”، المعروف بإجراءاته الصارمة ومعاملته غير الإنسانية للمعتقلين، ما أثار قلقًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية. في ظل تصاعد القمع الممنهج ضد الصحفيين في اليمن، تظهر الدعوات الدولية للإفراج العاجل والحفاظ على سلامة المياحي أمام تسلط الحوثيين وممارساتهم غير القانونية.

نقل الصحفي محمد المياحي إلى سجن هبرة سيئ السمعة

أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين أن نقل الصحفي محمد المياحي إلى سجن “هبرة” يعكس خطورة الأوضاع التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون والإعلاميون في اليمن، ويزيد من حجم الانتهاكات الممارسة بحقهم، حيث يتزامن النقل مع قرار اتهام من النيابة الجزائية واستهداف قصف موقع قريب من مكان احتجازه السابق، وهو ما يثير الشكوك حول دوافع التصعيد التعسفي؛ فالمحكمة الجزائية المعني بمحاكمته أمامها لا تمتلك اختصاصًا في قضايا النشر والصحافة، بما يعد انتهاكًا صارخًا لقيم العدالة والقانون.

دعوات مستمرة للإفراج عن الصحفي محمد المياحي

جددت نقابة الصحفيين دعوتها بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب الصحفي محمد المياحي، إلى جانب المطالبة بحرية جميع المعتقلين من الصحفيين الذين يجدون أنفسهم في ظروف مأسوية، وقد حددت النقابة سلوك مليشيا الحوثي تجاه الصحفيين كسياسة ممنهجة لإسكات الكلمة الحرة ومنع التعبير عن الرأي. وأكدت أن احتجاز الصحفيين بشكل مستمر دون محاكمات قانونية يعد تجاوزًا كبيرًا للمعايير الحقوقية والأخلاقية المتفق عليها دوليًا.

آثار الانتهاكات بحق الصحفيين في اليمن

الاعتقال القسري والتعسفي للصحفيين في اليمن، بما في ذلك حالة محمد المياحي، يعيد تسليط الضوء على الواقع المؤلم الذي يعيشه العاملون في مجال الصحافة والإعلام هناك، إذ يعانون من قيود تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية، فضلًا عن تحديات تنعكس على أسرهم الذين يتكبدون معاناة نفسية وإنسانية شديدة نتيجة غياب أحبائهم دون ذنب سوى أداء واجبهم في نقل الحقيقة. إن هذه الانتهاكات تنذر بمستقبل قاتم لحرية الصحافة في اليمن، في ظل غياب إجراءات دولية حازمة للحد من هذه التجاوزات.

تضامن النقابة مع أسر الصحفيين يعكس الإلحاح المتزايد لحل هذه القضايا بحزم، وجرائم مليشيا الحوثي بحق الإعلاميين تطلب استجابة دولية عاجلة لوقف هذه الممارسات غير القانونية. وقد أصبح المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لضمان حرية الصحافة ودعم الصحفيين اليمنيين في نضالهم لنقل الحقيقة ومواجهة قوى الظلم والقهر بمهنية وشجاعة.