«رد دولي» حازم.. السعودية تطالب بتحرك دولي قوي أمام العدل الدولية

تجدد المملكة العربية السعودية دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد الانتهاكات الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة، مشددة على ضرورة التحرك العاجل لوقف الجرائم التي تطال المدنيين والبنية التحتية بشكل واسع، وقد جاء ذلك بالتزامن مع جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمناقشة الانتهاكات الإنسانية المستمرة، والتأكيد على أهمية وضع حد للحصار المفروض على القطاع منذ سنوات عديدة.

السعودية أمام محكمة العدل الدولية: تصعيد إسرائيل يشكل جرائم حرب

في مداخلة رسمية خلال جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، أكد السفير السعودي محمد سعود الناصر أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة تجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية، مشيرًا إلى أن القطاع يعاني من دمار شامل بسبب القصف المكثف الذي دمر البنية التحتية وأثر بشكل كارثي على حياة ملايين السكان، السفير دعا المحكمة والمجتمع الدولي إلى تنشيط آليات المحاسبة وتطبيق القرارات الدولية التي تقضي بإلزام إسرائيل بإنهاء الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي قيود.

الأوضاع الإنسانية في غزة: مسؤولية إسرائيل الكاملة

ألقت السعودية باللوم الكامل على إسرائيل فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، معتبرة أن منع وصول المساعدات وتدمير المنشآت الحيوية، بما في ذلك مقرات الأونروا، هو بمثابة انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية، وأشار الناصر إلى أن الأرقام تشير إلى مقتل أكثر من 200 موظف في الأونروا واستهداف المستشفيات والمخازن الإنسانية بشكل ممنهج، وهو ما يفاقم من المعاناة اليومية للسكان الذين يعيشون تحت تهديد الجوع والمرض.

الحصار الإسرائيلي على غزة: تحديات قانونية وإنسانية

الحصار الإسرائيلي، الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه “غير مسبوق”، يستمر في خنق ما يزيد عن 2.2 مليون فلسطيني، مما أدى إلى توقف الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي وتضاعف معدلات البطالة والفقر، محكمة العدل الدولية بدأت جلساتها للنظر في هذه الانتهاكات، حيث يشارك ممثلون عن أكثر من 15 جهة دولية، ويتناولون أسئلة رئيسية تتعلق بمسؤوليات إسرائيل القانونية تجاه الفلسطينيين، ويدعون إلى إحالة ملف الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

من جهة أخرى، تحمل السعودية على عاتقها مطلبًا دوليًا لإنهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل، وقد تصاعدت الأصوات الداعية لفتح ممرات إنسانية آمنة تتيح وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية للسكان، بينما تدعو الرياض الأمم المتحدة لتطبيق قرارات المحكمة بدعم من الدول الأعضاء، ووقف إنكار الحكومات الإسرائيلية للحقوق الإنسانية المشروعة للشعب الفلسطيني.