«رد حاسم».. سوريا ترفض عرضًا أمريكيًا لرفع العقوبات وتحدد خياراتها

كشفت مصادر إعلامية عن تفاصيل رد الحكومة السورية على العرض الأمريكي بشأن رفع العقوبات المفروضة مقابل الانضمام إلى اتفاقات “أبراهام” وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، حيث جاء الرد السوري برفض واضح لهذه الشروط، مؤكداً التزام سوريا بمبادئها الوطنية وحرصها على بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وضمان سيادتها واستقلالها. الحكومة السورية أكدت أن قضايا شائكة مثل المقاتلين الأجانب تحتاج إلى مشاورات موسعة مع واشنطن.

سوريا ترفض الانضمام إلى اتفاقات أبراهام

صرّحت مصادر مطلعة أن الحكومة السورية رفضت بشكل قاطع العرض الأمريكي للانضمام إلى اتفاقات “أبراهام”، موضحة أن هذه الاتفاقات لا تناسب طبيعة الصراع السوري ولا تأخذ بعين الاعتبار احتلال إسرائيل لأراضٍ سورية، مثل الجولان. سوريا أكدت أن هذه الاتفاقات جاءت برعاية أمريكية مع دول لا تعاني أزمات مشابهة ولم تحتل إسرائيل أراضيها، مشيرة إلى عدم إمكانية دخولها في هذه الاتفاقات أو أي تعاون يتناقض مع السيادة السورية.

الموقف السوري من قضية المقاتلين الأجانب

ضمن الرد السوري، تناولت الحكومة ملف المقاتلين الأجانب الذين تطالب الولايات المتحدة بإبعادهم أو التحكم بوجودهم داخل الأراضي السورية. بحسب المصادر، أكدت الحكومة ضرورة عقد جلسات تشاورية معمّقة لمناقشة هذا الملف، مع التمييز بين أولئك الذين يشكلون خطراً على الأمن الإقليمي وبين المقاتلين الذين ساهموا في القتال ضد تهديدات داخلية. وتطرقت الحكومة إلى إمكانية منح الجنسية للمقاتلين المقيمين لسنوات طويلة، خصوصاً الذين أسسوا عائلات في سوريا؛ مما يعكس موقفاً مرناً لدراسة الحلول المناسبة.

جهود الحكومة السورية لتحقيق السلام والاستقرار

فيما يبدو كجزء من استراتيجية الانفتاح على الدول الإقليمية، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا تسعى لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، موضحاً أن بلاده لن تكون منصة للمخاطر أو استخدام الأراضي السورية لتهديد أي دولة مجاورة. الشرع أوضح أن سوريا ملتزمة بمنع تهريب الأسلحة وضبط الحدود، معرباً عن استعداد حكومته لتطبيع العلاقات ضمن سياق يحترم الاعتماد المتبادل والتعاون الإقليمي. تصريحات الشرع أشار إليها عضو الكونغرس الأمريكي كوري ميلز، حيث أشاد بمواقف الشرع وجهوده الهادفة لتحقيق الحوار والسلام.

من جانب آخر، أوضح ميلز خلال لقاءاته مع الرئيس السوري أن هناك انفتاحاً من القيادة السورية على مناقشة العديد من الملفات الحساسة، بما في ذلك رفع العقوبات الدولية وبناء شراكات تحقق الاستقرار الإقليمي. هذا الانفتاح، وفقاً لميلز، قد يشمل تهيئة المناخ لتوقيع اتفاقات السلام، إلا أن سوريا لا تزال تربط هذا التوجه بضرورة احترام السيادة وإيجاد حلول عادلة لقضاياها الوطنية الراهنة. وتتعدد السيناريوهات لمصير المقاتلين الأجانب بين الدمج والترحيل وفقاً للقانون السوري.