«رسميًا».. سعر الدولار يقفز في مصر بعد «قرار المركزي» الأخير

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، مما يعكس حالة من التوازن في سوق العملات الأجنبية، مع استمرار التحسن في مؤشرات الاحتياطي النقدي الأجنبي وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج. يأتي ذلك بالتزامن مع ترقب المستثمرين للتغيرات المحتملة في السياسة النقدية عالميًا وتأثيرها على سعر العملات المختلفة.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 50.87 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع، مع تسجيل تغييرات طفيفة بين البنوك الأخرى. بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع، وهو ما يعكس اتجاهًا ثابتًا في السوق المحلية من حيث تسعير الدولار بين البنوك الحكومية. وفي بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس، كان السعر أدنى بقليل عند 50.90 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع، مما يبرز التنافسية المستمرة بين البنوك التجارية في تقديم أسعار تنافسية.

أعلى وأدنى سعر للدولار في مصر

حقق بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار اليوم بتسجيله 51.01 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع، ليصبح الخيار الأفضل لمشتري الدولار. أما بنك كريدي أجريكول فقد سجل أقل سعر بيع عند 50.97 جنيه، يليه البنك المركزي المصري بسعر 51.01 جنيه للبيع. يعد تفاوت الأسعار هذا طبيعيًا ويعكس التباين في استراتيجيات البنوك المختلفة لجذب العملاء. الجدير بالذكر أن الأسعار في البنوك الخاصة الكبرى مثل البنك التجاري الدولي (CIB) كانت مشابهة تمامًا للبنوك الحكومية، مسجلة سعر 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع.

تحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي ودوره في استقرار سعر الدولار

سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية مارس 2025، بما يزيد عن 364 مليون دولار ليصل إلى 47.757 مليار دولار؛ هذا النمو يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على استقرار سعر الصرف. يتألف الاحتياطي من العملات الأجنبية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني. كما ساهمت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير في دعم هذا الاحتياطي حيث بلغت 20 مليار دولار من يوليو 2024 إلى يناير 2025، ما يعكس زيادة واضحة مقارنة بالعام السابق.

يعد استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري مؤشرًا إيجابيًا، حيث يعكس تحسنًا في أداء الاقتصاد الداخلي، إلى جانب التقدم في السياسات التي تهدف إلى زيادة التدفقات النقدية الخارجية وضمان استقرار الأسواق المحلية.