استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الثانوية العامة.. القضاء يحسم موقف عمرو عبد السلام

يتصدر الجدل القانوني حول قرار وزير التربية والتعليم بشأن استبعاد درجات المادة الثانية من اللغات الأجنبية عن المجموع الكلي للثانوية العامة. يأتي هذا الجدل إثر رفع دعاوى قضائية تطالب بإلغاء هذا القرار، الذي يحمل رقم 138 لسنة 2024، حيث حدد القضاء الإداري جلسة 25 مايو للنطق بالحكم. القرار يُتهم بعدم استيفاء الإجراءات القانونية المنظمة لإصداره، مما أثار غضب المعلمين والطلاب على حد سواء.

استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية يفتقر للشروط القانونية

وفقًا لمحامي المدعين، عمرو عبد السلام، القرار الوزاري المطعون عليه لم يتم نشره في “الوقائع المصرية”، وهو إجراء إلزامي لتفعيل أي قرار إداري. المحامي طلب تصريحًا رسميًا من المحكمة لاستخراج إفادة من المطابع الأميرية تؤكد هذا النقص؛ كما أشار إلى أن مخالفة هذا الإجراء تُبطل القرار بحكم القانون. نشر القرارات في الوقائع المصرية يعدّ جزءًا من آلية ضمان الشفافية والعلنية، ويؤكد شرعية أي قرار إداري متخذ.

عدم حصول القرار على موافقة الجهات المختصة

من أبرز النقاط التي استند عليها الدفاع في هذه القضية هو ادعاؤه بعدم عرض القرار على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي أو المجلس الأعلى للجامعات، وهو أمر يُخالف نص المادة 26 من قانون التعليم. طلب الدفاع من المحكمة التصريح باستخراج محاضر تلك الاجتماعات للوقوف على موقف المجلسين من القرار، مشيرًا إلى أن غياب هذه الموافقات يجعل القرار باطلًا لعدم استناده إلى الأسس القانونية المطلوبة لوضع قرارات مؤثرة على النظام التعليمي.

انعكاسات قانونية ومجتمعية لاستبعاد المادة الثانية

أكد المحامي عمرو عبد السلام، من خلال منشور له على “فيسبوك”، أن غياب الأسس القانونية يجعل القرار غير قابل للتطبيق، موجهًا انتقادات لوزارة التربية والتعليم التي لم تقدم أدلة تثبت التزامها بالإجراءات المنظمة. كما نوه إلى أن الأمر أثار الجدل على مستوى المعلمين والطلاب وحتى أولياء الأمور، الذين طالبوا بتدخل الحكومة العاجل لتصحيح هذا الموقف. وأكد المحامي أن حشد الرأي العام ضد القرار ساهم في لفت انتباه الجهات العليا للقضية، مما قد يسهم في مراجعة القرار وإصلاح الوضع الحالي.

بهذا يتضح أن القضية تأخذ منحى قانونيًا حساسًا، حيث يطالب المدعون بإلغاء القرار وضرورة تفعيل أطر الشفافية القانونية في إصدار قرارات مؤثرة على مستقبل أبنائنا التعليمي.