نقل الكفالة 2025: الشروط والخطوات الجديدة بالتفصيل.. اعرف كل ما يهمك!

طرحت المملكة العربية السعودية نظامًا جديدًا يهدف إلى تسهيل عملية نقل الكفالة عبر منصة “مقيم”، حيث أصبح بإمكان العمال الوافدين وأصحاب العمل تنفيذ هذه الإجراءات إلكترونيًا بكل سهولة ويسر. يعتمد النظام على حلول رقمية مبتكرة تقلل من التعقيدات الإدارية وتوفر الوقت والجهد، مع التأكد من توافق الطلبات مع اللوائح الحكومية الجديدة لعام 2025. ويساعد هذا النظام في تعزيز بيئة العمل وتنظيم أوضاع العمالة بأسلوب أكثر احترافية.

خطوات نقل الكفالة عبر منصة مقيم

تعتبر منصة “مقيم” واحدة من أبرز الأدوات المستخدمة في المملكة لتقديم خدمات نقل الكفالة بسرعة وكفاءة عالية، حيث يمكن تنفيذ العملية في خطوات معدودة دون الحاجة إلى التوجه شخصيًا للمكاتب الحكومية. تبدأ العملية بالدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة وتسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب الشخصي، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة وتحديد خيار “نقل الخدمات”. بعد ذلك، يقوم المستخدم بإدخال تفاصيل العامل ورقم الإقامة للتحقق من صحة البيانات. يتم ملء معلومات الكفيل الجديد والوظيفة وتقديم الوثائق المطلوبة، والتي ترفع إلكترونيًا عبر النظام. بمجرد تقديم الطلب، تحتاج إلى الانتظار لمراجعة الطلب وإصداره رسميًا، ليصبح جاهزًا للتنفيذ.

التحقق من معلومات التأشيرات عبر منصة مقيم

بالإضافة إلى نقل الكفالة، توفر منصة “مقيم” ميزة رئيسية تمكن المستخدمين من التحقق من صلاحية تأشيرات الوافدين، حيث يسهم ذلك في تجنب العقوبات القانونية. تتلخص آلية هذه الخدمة في تسجيل الدخول إلى المنصة وإدخال معلومات الإقامة، مثل رقم الإقامة أو رقم التأشيرة، ثم اختيار تطابق البيانات عن طريق رقم الجواز أو تاريخ الميلاد. بمجرد إدخال التفاصيل، يتم الضغط على خيار التحقق، ليظهر التقرير النهائي للتأشيرة الذي يتضمن صلاحية الوثيقة وتاريخ انتهائها. في حال تجاوز المدة، يمكن أن تصل الغرامة إلى 5000 ريال سعودي.

مزايا النظام الجديد لنقل الكفالة

يأتي النظام الجديد لنقل الكفالة في المملكة العربية السعودية مع مزايا مبتكرة تهدف إلى تحسين بيئة العمل بشكل عام. يمكن تلخيص أبرز هذه المزايا في النقاط التالية:

• إتمام معاملات الكفالة إلكترونيًا؛ مما يوفر الوقت والجهد على الأفراد والشركات.
• الالتزام الكامل باللوائح الحكومية، مما يقلل من احتمالية حدوث أي مخالفات.
• إتاحة خدمات متابعة الطلبات وتوفير وثائق الرقابة القانونية بسهولة.
• تعزيز الشفافية في العمليات وتقليل الإجراءات الورقية التي كانت تستغرق وقتًا أطول.

ومن الجدير بالتأكيد أن هذا النظام يعكس رؤية المملكة نحو التحول الرقمي وتسريع العمليات، مما يسهم في تحسين تجربة العملاء ويساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.