وزير العمل يترأس أول اجتماع للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمجال العمل

هدف المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل إلى تعزيز الحوار والتنسيق بين القوى الثلاث الرئيسية: الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال، وذلك لتحقيق التوازن والتنمية المستدامة في بيئة العمل. عقد الوزير محمد جبران الاجتماع الأول للجلسة، حيث تم التركيز على مناقشة مشاريع القوانين العمالية التي تهدف إلى حماية الحقوق وتحسين العلاقة بين الأطراف المتعددة بما يخدم سوق العمل والاقتصاد الوطني.

أهمية دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل

يُعتبر المجلس منصة فعالة لتطوير سياسات العمل وتعزيز التعاون بين مختلف قطاعات العمل، مما يساهم في تحقيق علاقة متوازنة بين القوى العاملة وأصحاب العمل والحكومة لتحقيق تنمية مستدامة. عبر انتخاب هيئة رئاسة متكاملة من ممثلين عن الأطراف الثلاثة، يسعى المجلس إلى صياغة وإقرار قوانين عادلة تلبي احتياجات الجميع وتحترم قواعد العدالة الاجتماعية. يعمل المجلس على مناقشة التشريعات المتعلقة بساعات العمل، الحماية الاجتماعية والأجور إلى جانب دراسة المعاهدات الاقتصادية والعمالية الدولية، مما يعكس أهمية مشاركته في تعزيز بيئة عمل عادلة ومستقرة.

مشروع قانون العمل الجديد: خطوة نحو العدالة الاجتماعية

أكد وزير العمل محمد جبران خلال الاجتماع أن مشروع قانون العمل الجديد يُعَد تحولاً نوعياً في تنظيم العلاقات المهنية. يهدف القانون لمواكبة التغيرات الاقتصادية محلياً ودولياً، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وتشجيع الاستثمار وضمان استقرار سوق العمل. يتطلب هذا المشروع جهداً جماعياً من مختلف الأطراف لضمان إتمام صياغة تُعزز التعاون وتدعم استقرار العلاقات الصناعية بما يساهم في خلق بيئة عمل منتجة وآمنة تلبي احتياجات أصحاب المصالح كافة.

علاقة الحوار الاجتماعي بالتنمية المستدامة

في كلمته، أشار المستشار محمود فوزي إلى أهمية الحوار الاجتماعي كأساس للتنمية المستدامة، حيث يحقق التفاهم بين الأطراف الثلاثة ويمنع النزاعات العمالية. في ظل المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، هناك حاجة ماسة إلى آليات فعالة لتلبية متطلبات العصر، وتوفير المرونة في سياسات سوق العمل. الشراكة القائمة على احترام الرؤى المختلفة تضمن الثقة وتؤدي إلى استجابة مستدامة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل الحوار التشاوري ضرورياً لتحقيق العدالة في سوق العمل الحديث.

وفي الختام، يعكس تأسيس هذا المجلس رؤية طموحة نحو تطوير سوق العمل المصري. فهو ليس مجرد منصة للتشاور وحسب، بل أداة استراتيجية لصياغة سياسات تضمن التوازن والعدالة؛ ما يعزز الإنتاجية ويسهم في نجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.