صدمة الأسعار: الموبايلات ترتفع بسبب زيادة الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة

يشّهد السوق المصري تحولاً جديدًا مع فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج، حيث جاءت هذه الخطوة لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التوازن في تداول الهواتف المحمولة داخل البلاد، وتُطبّق هذه الرسوم على الأجهزة بدءًا من 1 يناير 2025 مع إدخال بعض التسهيلات الإلكترونية لتبسيط العملية، وفيما يلي تفاصيل دقيقة عن نسبة الرسوم وكيفية الحساب والسداد.

ما هي الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة؟

يشمل فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة نسبة تتراوح بين 24.5% و38.5% من القيمة الإجمالية للهاتف حسب السعر المُعلن رسميًا، وتمثل هذه الرسوم خطوة ضرورية لدعم التدفقات المالية للدولة والقضاء على عمليات التهريب. تُضاف إلى ذلك ضرائب أخرى مثل ضريبة القيمة المضافة التي تشملها القوانين المحلية. لذلك، يجب على المستهلكين معرفة تفاصيل القيمة الإجمالية للهاتف قبل قراره شراء هاتف مستورد لضمان توقع التكلفة الفعلية بشكل واضح.

لحساب الرسوم النهائية، يتم أولاً تحديد سعر الهاتف بشكل دقيق بناءً على الأسواق المعترف بها، ثم يحسب مقدار الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين النسب المذكورة، وأخيرًا تضاف أي ضرائب أو رسوم إضافية تحددها الدولة.

تسهيلات إلكترونية لتسجيل وسداد الرسوم

مع التطور التكنولوجي، أطلقت الحكومة المصرية تطبيقًا رسميًا تحت اسم “تليفوني”؛ وهو منصة إلكترونية مبتكرة تهدف إلى تسهيل عملية تسجيل الأجهزة المستوردة وسداد الرسوم المستحقة. يتيح التطبيق خطوات مريحة لاستعلام قيمة الرسوم وإتمام السداد الإلكتروني بسهولة خلال فترة زمنية محددة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ تفعيل الجهاز؛ كما يوفر خاصية التحقق من صحة الجهاز وتجنب المنتجات المهربة أو المقلدة، مما يمنح المستفيدين الثقة باستخدام أجهزتهم المحمولة داخل مصر.

يُمنح القادمون إلى مصر إعفاءً على هاتف واحد فقط، شرط عدم تفعيل أكثر من جهاز خلال فترة الإعفاء، مما يمنح المسافرين الاستفادة من هذا القرار دون التأثير على الضرائب المفروضة بصورة كبيرة.

نتائج عدم الالتزام بسداد الرسوم

تفرض السلطات المصرية إجراءات صارمة في حال التخلّف عن دفع الرسوم الجمركية في المدة المحددة؛ حيث يتم حظر تفعيل الجهاز على الشبكة المحلية، إلى جانب إيقاف خدمات الاتصالات تمامًا عنه. كما يمكن أن تواجه الأطراف المخالفة غرامات وعواقب قانونية إضافية، وهذه الإجراءات تؤكد التزام الدولة بتطبيق قوانينها ورؤيتها في تنظيم السوق وضمان عدالة التوزيع التجاري.

لتجنب العواقب وتحقيق تجربة مريحة بشراء أو استيراد الأجهزة المحمولة، يوصى باستخدام التطبيقات الحكومية الرسمية، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المرتبطة بها، والتأكد من اتباع جميع التعليمات القانونية الخاصة بالجمارك والضرائب لضمان حماية حقوق الجميع واستمرارية استخدام الأجهزة بسلاسة.