مفاجأة اليوم: سعر البنزين والسولار الثلاثاء 22 أبريل 2025 في مصر

شهد سعر البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 في مصر استقرارًا عند المستويات التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي تم تعديلها في أبريل الجاري، حيث كانت آخر زيادة اعتبارًا من الجمعة 11 أبريل 2025. يأتي هذا القرار في إطار السياسة الحكومية لضبط تسعير المحروقات وتقليل أعباء الدعم بما يتناسب مع الأسواق العالمية واحتياجات البنية الاقتصادية المحلية.

سعر البنزين اليوم الثلاثاء في مصر

تضمنت تعديلات أسعار البنزين في مصر خلال أبريل 2025 زيادات متفاوتة وفقًا لتوجيهات لجنة التسعير، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا بزيادة نسبتها 11.7%. وشهد بنزين 92 ارتفاعًا من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه بمعدل زيادة بلغ 13.1%، في حين صعد بنزين 80 من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه بزيادة وصلت إلى 14.5%. تأتي هذه التعديلات ضمن خطة الدولة لتحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج والدعم الحكومي المقدم للفئات الأكثر احتياجًا، مع مراعاة تقليل معدلات التضخم قدر الإمكان.

كما شملت التعديلات زيادات في أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، حيث ارتفعت الأولى من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه بنسبة 33.3%، والثانية من 300 جنيه إلى 400 جنيه بنفس النسبة. يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر طن الغاز الصب من 12,000 جنيه إلى 16,000 جنيه، وسعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

سعر السولار اليوم الثلاثاء في مصر

شهد سعر السولار زيادة كبيرة بنسبة 14.8%، حيث ارتفع من 13.5 جنيه إلى 15.5 جنيه للتر خلال التعديلات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، استمرت الحكومة في تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية دون أي تغيير، مع الإبقاء على سعر غاز تموين السيارات مستقرًا لضمان دعم الصناعة الوطنية وخفض التكاليف على المستهلك النهائي. وقد أكدت تصريحات رسمية أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة داخل القطاعات المختلفة مع تقليل العبء على الميزانية العامة.

سياسات الحكومة لتسعير الوقود حتى نهاية 2025

أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى التزام الحكومة بسياسة التسعير التدريجي للوقود حتى نهاية 2025، وذلك في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي. وقد أوضح مدبولي خلال تصريحات سابقة أن الهدف من هذه السياسة هو تخفيف الأعباء المترتبة على الدعم مع الحفاظ على توفير الوقود بكفاءة لجميع القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الحكومة تتطلع إلى تثبيت الأسعار كل ستة أشهر لتجنب أي تأثيرات كبيرة على الأسواق أو معدلات التضخم.