توقع هام: صندوق النقد يكشف تجاوز اقتصاد مصر 500 مليار دولار في 2029

توقعات صندوق النقد الدولي: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر وتراجع التضخم

يشهد الاقتصاد المصري تطورًا ملحوظًا وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموًا بنسبة 3.8% خلال العام المالي الحالي 2024-2025، مع تحقيق زيادات ملموسة خلال السنوات المقبلة. كما توقّع الصندوق أن يشهد التضخم تراجعًا بنهاية العام الحالي ليصل إلى مستويات أكثر استقرارًا عند 12.9%.

نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في الأعوام المقبلة

أفادت أحدث التوقعات أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر قد يصل إلى 347.342 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي 17.331 تريليون جنيه وفقًا لسعر صرف الدولار عند 49.89 جنيه في 2024-2025، مع استمرار معدلات النمو في الاتجاه التصاعدي. وتشير التقارير إلى أن الناتج سيبلغ 389.040 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، ما يعادل 20.33 تريليون جنيه عند سعر صرف يُقدر بـ52.26 جنيه. ومع حلول العام 2028-2029، من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي لمصر 532.288 مليار دولار، أي حوالي 29.137 تريليون جنيه.

توقعات التضخم ومستقبل الاقتصاد المصري

يمثل تراجع مستوى التضخم في مصر نقطة إيجابية ضمن مشهد الاقتصاد الكلي، حيث توقّع صندوق النقد أن يصل التضخم إلى 12.9% بحلول نهاية 2025، ثم ينخفض بصورة إضافية إلى 11.9% في 2026. يعتبر هذا التحسن إشارة إلى عودة الاستقرار الاقتصادي تدريجيًا رغم التحديات الحالية. كما تؤكد هذه التوقعات توجه مصر نحو تحقيق استقرار مالي ناجح يسهم في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

تحليل التأثيرات طويلة المدى على الاقتصاد المصري

استنادًا إلى تقارير صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا استراتيجيًا مدعومًا بإصلاحات هيكلية وسياسات تهدف إلى تعزيز النمو والاستقرار النقدي. من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد، تأثير تقلبات أسعار الصرف، والتي تلعب دورًا كبيرًا في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار العالمية. إلا أن النظرة الإيجابية على المدى الطويل تشير إلى تعزيز الاقتصاد المصري لمكانته إقليميًا ودوليًا.

بهذا النمو المتواصل، توسعت التوقعات لتؤكد الدور المحوري لمصر في الاقتصاديات الصاعدة، مع التزامها بتنفيذ سياسات تعزز التنمية المستدامة والتوازن المالي.