فرصة ذهبية: بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بنسبة 2.25%

أعلن بنك مصر عن إجراء تغييرات في أسعار الفائدة على بعض الأوعية الادخارية، تماشيًا مع قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% الأسبوع الماضي. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تحسين العائد الاستثماري للعملاء مع ظروف السوق الاقتصادية. يشمل هذا التعديل حسابات التوفير والشهادات الادخارية، بينما احتفظ البنك ببعض أسعار الشهادات ذات العائد المرتفع دون تغيير.

خفض أسعار العائد لمنتجات بنك مصر

أوضح بنك مصر تعديلات متعددة شملت حساب سوبر كاش الجاري والتوفير. الحساب الجاري بعائد يومي أصبح يتراوح بين 12.75% كحد أدنى لشريحة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه، و19.5% كحد أقصى للشريحة التي تتجاوز 30 مليون جنيه، بينما حساب سوبر كاش للتوفير بنظام العائد الشهري أصبح يبدأ من 15.75% لنفس الشريحة وينتهي عند 20.25% للعملاء الذين يتعدى رصيدهم 30 مليون جنيه فما فوق. أثّرت هذه التغييرات على توجه العملاء المهتمين بالاستفادة من هذه الأوعية المالية التي تجمع بين الأمان والعوائد المتقلبة نسبياً.

خفض العائد على شهادات يوماتي

في سياق مشابه، أعلن بنك مصر خفض العائد على شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير من 27% إلى 24.75%، وتنطبق هذه الشهادة على فترات تصل إلى 3 سنوات، مع اشتراط حد أدنى للإصدار مقداره 100 جنيه ومضاعفاتها. يأتي ذلك ضمن توجه البنك لملاءمة تكاليف الإقراض مع الأوضاع النقدية الجديدة، حيث حرصت لجنة “الأليكو” بالبنك على دراسة دقيقة لتأثيرات هذا التغيير على العملاء وأسواق المال عموماً. تلبي شهادات يوماتي حاجة الكثيرين للرؤية الواضحة المتعلقة بالعائد اليومي وقدرتها على التكيف مع معدلات التضخم والسيولة.

أثر قرار البنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لتصل إلى 25% و26% على التوالي، في حين تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%؛ بهدف تعزيز النمو الاقتصادي. يأتي هذا القرار في نهاية سلسلة طويلة من قرارات السياسة النقدية باتجاه التقييد النقدي التي سادت خلال الأعوام الأخيرة. ورغم هذه التخفيضات، لم تُعدل الشهادات مرتفعة العائد ببنك مصر، والتي تقدم عوائد تصل إلى 30% و27% للمدد المختلفة؛ ما يجعلها خيارًا جذابًا للمودعين الباحثين عن العوائد الثابتة.

يمكن اعتبار هذه التغييرات خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن بين رضا العملاء وسياسة البنك المركزية؛ ما يساعد على توفير منتجات متنوعة تلبي احتياجات مختلفة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. تظل الفرصة متاحة لتقييم أي تغييرات إضافية قد تطرأ مستقبلاً على الأوعية الادخارية وفقاً لحركة السوق والعوامل الاقتصادية المؤثرة.