فرصة ذهبية: تجربة مصرية رائدة في تسوية المنازعات تُعرض بمؤتمر الرباط الدولي

شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية في مؤتمر دولي هام نظمته الرباط حول إدارة وتسوية المنازعات، حيث تمت مناقشة تجربة مصر الرائدة في هذا المجال. هدفت المشاركة إلى تسليط الضوء على الجهود المصرية في تطوير مناخ الاستثمار من خلال تنفيذ استراتيجيات تحقق تسوية المنازعات سريعًا وتقوي الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، بما يعزز من الاستدامة التنموية والاقتصادية.

مصر وتطوير آليات تسوية منازعات الاستثمار

أوضحت الدكتورة إيمان منصور، مديرة مركز تسوية منازعات الاستثمار، أن مصر اعتمدت آليات متطورة مثل الحوار المباشر والحلول الودية من أجل تسوية المنازعات الاستثمارية بفعالية. وتعتمد هذه المنهجية على توفير بيئة تشريعية مرنة وقابلة للتكيف مع التغييرات، مما يُسهم في تحسين مناخ الاستثمار ويزيد من جاذبية السوق المصرية للمستثمرين. كما تُعتبر جهود مصر المتواصلة لتطوير القوانين وتطبيق الحوكمة الرقمية إضافة حقيقية تُساعد على تسريع عملية التسوية.

التجربة المصرية في إدارة المنازعات تحظى بإشادة دولية

وقد شهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات الدولية الهامة، من بينهم مسؤولون من فرنسا وإسبانيا والسنغال، والذين أشادوا بالتجربة المصرية الناجحة في الاعتماد على الحوكمة والتحكيم الدولي والوساطة. وكانت أبرز الإشادات موجهة نحو قدرة مصر على إنهاء عدد كبير من المنازعات الاستثمارية بسرعة وكفاءة وبأقل تكلفة ممكنة، مما يعزز دورها الإقليمي في إدارة النزاعات الحاسمة.

جهود مصر لتعزيز التعاون القانوني والاستثماري

أعرب السفير المصري في المغرب، أحمد نهاد عبد اللطيف، عن سعادته بإبراز الدور الريادي لمصر في تسوية المنازعات وتعزيز استثماراتها الخارجية. وأكد على أن وزارة الخارجية المصرية تسخر إمكانياتها لدعم التعاون الاستثماري والقانوني بين مصر والمغرب بما يعزز العلاقات التنموية بين البلدين. كما لفتت لورا فضل الله، المحكّمة القانونية الدولية، إلى أن تحديث التشريعات الاستثمارية في مصر يمثل نقطة تحول رئيسية في ملف المنازعات القانونية.

ختامًا، تُظهر التجربة المصرية كيف يمكن للحوكمة الحديثة، وتشريعات مرنة، وإدارة مبتكرة للنزاعات أن تُسهم في جذب الاستثمارات الدولية والمحلية عبر بناء الثقة وإزالة التحديات البنيوية التي تواجه الاستثمار في المنطقة.